غداً.. الأموال العامة تستمع لأقوال العمدة ضد المشير والدستورية

حددت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، الغد الثلاثاء، للاستماع لأقوال وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل محمد العمدة، ، فى البلاغ المقدم منه ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، وإحالته للمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة.
وقال العمدة فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
وأضاف أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمن زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكري هو الذى اعتمد الموازنتين، وإن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التى اعتمدها العسكري فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغال فيها، أخذًا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشاراً، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد، أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة.