النائب العام يكلف "الأموال العامة" بالتحقيق في زيادة ميزانية المحكمة الدستورية العليا في عهد العسكري

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل ضد كلا من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء السابق، والذي يتمهم فيه بزيادة ميزانية المحكمة الدستورية العليا في عهد تولي المجلس العسكري لإدارة سلطة البلاد, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في الزيادات التي تمت منذ قيام الثورة حتي الأن.
كان العمدة أكد فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة2012/2013 86 مليونا و320 الف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 الف جنيه.
وأضاف أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 الف جنيه عن موازنة 2011/2012 وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 الف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمن زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث أن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" فى المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحسابات لبحث: هل الزيادات التى اعتمدها العسكرى فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذًا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟
وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائه، بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 ومايزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013، التى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من نفس العام أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة.