قال د.عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مشروع قانون الجمعيات الأهلية هي موافقة مبدئية، تعني أن المشروع يصلح للمناقشة وليس الإقرار بالمشروع. وأشار الأشعل في برنامج بر مصر، الذي يذاع على فضائية مصر 25، اليوم الخميس، إلى أن المجلس عقد ورش عمل مع بعض المنظمات الأهلية ووصل إلى عدد من القناعات بناء على هذا المشروع وسيستكمل المناقشة يوم الاثنين القادم ويقدم تقريرا لمجلس الشورى. وأضاف الأشعل، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تضمنتها مواد القانون خاصة فيما يتعلق بعلاقة الجمعيات الأهلية المصرية بالخارج ونشاط الجمعيات وتمويلها والجهة المختصة بالرقابة أو منح التصاريح. وأوضح أن القانون قابل للمناقشة والأخذ والرد، حتى يتم الوصول إلى الصيغة النهائية مستنكرا رفض بعض القوى السياسية للقانون.