قال أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير عبدالله الأشعل، إن الادعاء بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلة هدفه التضييق علي العمل الأهلي "محض افتراء"، لكن الهدف هو تطبيق الشفافية. وأضاف الأشعل، خلال اجتماع لجنه التنمية البشرية بمجلس الشوري لمناقشه مشروع قانون الجمعيات الأهلية، أن الهدف من الرقابة على العمل بالجمعيات الأهلية ليس التضييق ولكن تطبيق الشفافية ومعرفة الأموال القادمة من الخارج القادمة للجمعيات وسبل صرفها، موضحا أن جميع الجمعيات على قدر من الأمانة والشفافية. وتطرق الأشعل إلى مشروع سد النهضة، قائلاً إن من يدعو إلى استخدام القوة العسكرية لا يعلم عن السياسة والمتغيرات الدولية الراهنة شيء، مشيرا إلى أن هناك سبل عديدة يمكن من خلالها الضغط على الجانب الإثيوبي للحفاظ على أمن مصر المائي وعدم تأثر حصة مصر من بناء سد النهضة. وقال رئيس لجنة التنمية البشرية إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ للبدء في مرحلة جديدة في مناقشة المواد التي من المقرر أن تستمع فيها اللجنة لآراء الخبراء والمتخصصين في مجال الجمعيات الأهلية حتى يخرج القانون بصورة تخدم العمل الأهلي وتشجعه.