المعارضة الإثيوبية تمهل الحكومة 3 أشهر لإطلاق سراح المعتقلين

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أضخم تظاهرات احتجاجية منذ 8 أعوام، مؤخرا، ضد الاستبداد والاعتقالات العشوائية التى تقوم بها السلطات الحكومية بحق المعارضة، التى توعدت بتنظيم تظاهرات جديدة لإرغام الحكومة على إجراء إصلاحات والإفراج عن السجناء السياسيين.
ونظم التظاهرة حزب "سماياوى" (الأزرق باللغة الأمهرية)، وهو فصيل معارض تم تأسيسه مؤخرا، للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين والمعارضين المسجونين بموجب قانون مثير للجدل حول الإرهاب، وبالإصلاحات السياسية على نطاق واسع.
وكانت هذه التظاهرة الأكبر فى إثيوبيا منذ أعمال العنف، التى تلت الانتخابات فى العام 2005، التى قتل خلالها 200 شخص، واعتقل مئات المتظاهرين، كما أنها أول تظاهرة حاشدة منذ وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوى فى أغسطس 2012 الذى كان يتولى الحكم فى إثيوبيا منذ 1991.
وقدر المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بركات سيمون، عدد المتظاهرين ب4 آلاف شخص، بينما أوضح صحفيون محليون أن عدد المتظاهرين بلغ 10 آلاف شخص.
وقال زعيم الحزب الأزرق، يلكال غيتنيت، لوكالة "فرانس برس": "دعونا إلى التظاهر للمطالبة بإصلاحات سياسية، واحتجاجا على الفساد الممنهج".
وأمهل الحزب الأزرق، الذى تأسس فى يناير 2012 ويضم 20 ألف عضو، الحكومة الإثيوبية 3 أشهر لتلبية مطالبه، وتوعد بمواصلة التظاهرات إن لم تفعل ذلك.
ويقبع العديد من الصحفيين والسياسيين فى إثيوبيا فى السجن، بموجب قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل، وتنتقده جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، التى تعتبر أن السلطة الإثيوبية تستخدم طابعه الغامض لخنق حرية التعبير وتكميم أفواه المعارضة.
وأصدرت محكمة إثيوبية العام الماضى أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 8 أعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين وآخرين بتهم التآمر مع متمردين للإطاحة بالحكومة، وتقول لجنة حماية الصحفيين إن إثيوبيا بها أعلى عدد من الصحفيين الذين يعيشون فى المنفى بالعالم.
وكان المسلمون الذين يشكلون نحو ثلث سكان إثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية قد نظموا اعتصاما فى المساجد عام 2012، متهمين الحكومة بالتدخل فى الشئون الدينية وسجن زعمائهم.
تهجير قسرى
كما يحتج "الحزب الأزرق" أيضا على حملات التهجير القسرى لبعض المجموعات، بهدف تنفيذ مشاريع زراعية على نطاق واسع فى بعض المناطق فى إثيوبيا.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإثيوبية بأنها طردت بالقوة بعض المجموعات من أراض زراعية لحساب مستثمرين فى القطاع الخاص.
وتواجه المعارضة الإثيوبية الكثير من التحديات السياسية؛ حيث لا تتمتع سوى بمقعد واحد من أصل 547 مقعدا فى البرلمان، ويشغل المقاعد ال546 الأخرى تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبى الحاكم منذ 1991.
مستوطنات جامبيلا
وعلى صعيد آخر، قد يفسر تصاعد المواقف الإثيوبية الأخيرة فيما يتعلق بسد النهضة، على خلفية رفض السلطات الإثيوبية التعاون مع لجنة التفتيش المكلفة من البنك الدولى للتحقيق فيما إن كان البنك الدولى قد شارك فى تمويل بناء مستوطنات قروية فى منطقة جامبيلا، التى تم تهجير أصحاب تلك الأراضى بالقوة وتوطين نحو 45 ألف شخص، فى سبيل إخلاء 8.2 ملايين فدان لحساب شركات زراعية أجنبية، بعضها من الهند وإسرائيل، حسب تقرير شبكة "بلومبرج" الإخبارية.