المعارضة الأثيوبية تخطط للتظاهر من أجل إصلاحات سياسية والإفراج عن المعتقلين

قال "الحزب الأزرق" المعارض في إثيوبيا والذي نظم أكبر احتجاج في البلاد منذ 8 سنوات انه يعتزم تنظيم مظاهرات أخرى اذا لم تلب الحكومة مطالبه ومن بينها اطلاق سراح السجناء السياسيين والصحفيين.
وقال زعيم الحزب ايلكال جيتنيت في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا اليوم "دعونا الى مظاهرة الأمس للمطالبة باصلاحات سياسية وتبني سياسات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات بطالة الشباب وانتشار الفساد".
وأشار الى أن الحزب طالب الحكومة بالاستجابة لمطالبها خلال 3 اشهر متعهدا باجراء مظاهرات سلمية أخرى اذا لم تلب مطالبها" موضحا أن الحزب يطالب باطلاق سراح السجناء السياسيين والصحفيين ويتعين على الحكومة احترام حق التعبير.
وأضاف أن المتظاهرين يحتجون على ما وصفوه بالابعاد القسري لجماعات عرقية من اراضيهم بهدف اقامة مشروعات زراعية واسعة النطاق في البلاد.
من جانبه قال جيتانيه بالشا رئيس الشؤون التنظيمية بالحزب الأزرق إن الحزب يطالب باطلاق سراح الصحفيين والزعماء السياسيين الذين أدينوا في اتهامات تتعلق بالارهاب مشيرا الى أن هناك زعماء دينيين يحاكمون باتهامات تتعلق بالارهاب ويتعين اطلاق سراحهم وان تتخذ الدولة اجراءات لمكافحة معدلات التضخم الكبيرة والفساد من المسؤولين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيملز كمال إن أكثر من 90 في المئة من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاج السلمي أمس هم من المتشددين الاسلاميين، مشيرا الى أنه في الوقت الذي يعد للحزب الحق في الاحتجاج السلمي، يتحمل المنظمون المسؤولية عن هذا الانتهاك للقانون". وقال "هذا انتهاك خطير ويتطلب ردا قانونيا".
وأضاف أن "المطالبة باطلاق سراح المشتبه بهم الذين يجري محاكمتهم حاليا وخلط الدين بالسياسة هو أمر غير دستوري في اثيوبيا حيث انها دولة علمانية وديمقراطية".
وشارك نحو عشرة الاف اثيوبي في مظاهرة مناوئة للحكومة بأديس أبابا أمس في أول احتجاج واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 التي أفضت إلى أعمال شغب كبيرة وقتل فيها نحو 200 شخص.
ودأبت أحزاب المعارضة الاثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول ان مرشحيها يتعرضون للترهيب في الانتخابات. ولا يضم مجلس النواب الاثيوبي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.
كانت محكمة اثيوبية قد أصدرت العام الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين واخرين بتهم التآمر مع متمردين للاطاحة بالحكومة. ويجري اعتقال صحفيين ومعارضين وزعماء دينيين بموجب تشريع مكافحة الإرهاب الصادر في اثيوبيا عام 2009 والذي تقول جماعات حقوقية إنه يستخدم من جانب الحكومة للتضييق على المعارضين السلميين.