ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي اليوم الخميس، الموازنة الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي للعام المالي الجديد، حيث طالبت اعتدال محمود ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية بزيادة دعم الموازنة لمعاش الضمان الاجتماعي من 3.234 مليار إلى 6 مليارات جنيه؛ لأن حالات الإعانة الاجتماعية تزداد يوما بعد يوم . وكانت وزارة المالية رفعت مبلغ دعم معاشات الضمان الاجتماعي من 2.534 مليار جنيه إلى 3.234 مليار جنيه بزيادة نسبتها 30%، إلا أن ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية أوضحت خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنه رغم الزيادة إلا أن المبلغ لايكفى لأن الحالات المستحقة للضمان الاجتماعي تزداد، معتمدة على توقعاتها بزيادة حجم المطالبين من المواطنين بمعاش الضمان الاجتماعي، وهو ما رفضه النائب كمال شنودة قائلا: لا يجوز أن نعمل في صرف معاش للمستحقين بناء على توقعات خاصة وأنه لا يمكن التثبت من صرف المعاش الحالي إلى مستحقيه أصلا. وأوضحت ممثل الضمان الاجتماعي أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا بزيادة معاشات الضمان الاجتماعي من 300 جنيه إلى 400 جنيه من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن معاش الضمان الاجتماعي يستهدف الأيتام والمطلقات والأرامل وأولاد المطلقات ومن وصل إلى سن الشيخوخة، كما يوجد معاش للأطفال الذين يعيشون مع أقاربهم حيث يتم إعانتهم ماليا، بالإضافة إلى منحهم 40 جنيهًا للمدارس وإعانتهم في التعليم. من جانبه، قال عماد فوزي، ممثل الجهاز للمحاسبات، "إن ملاحظات الجهاز على معاش الضمانات الاجتماعي أنه لا توجد دقة كافية في صرف هذا المعاش"، مطالبا بضبط وسائل الصرف من أجل ضمان وصول المعاش إلى مستحقيه، مطالبا بضرورة توفير شبكة بيانات محكمة من أجل معرفة أوجه الصرف. وطالب فوزي أعضاء اللجنة المالية بضرورة تعريف المواطنين بالمعاش الاجتماعي وشروط من يستحق صرف هذا المعاش حيث أكدوا أن هناك قطاعات كبيرة من مستحقيه لا يصل إليهم هذا المعاش، فضلا عن ضرورة الشفافية في الإجراءات المتبعة للحصول على هذا المعاش. بدوره طالب النائب سيد عارف بتوفير صرف المعاش عن طريق بطاقة الفيزا كارد بدلا من إهانة المواطنين الفقراء على يد بعض الموظفين الذي يعتبرون أنهم ينفقون عليهم من أموالهم الخاصة ويتعمّدون إذلالهم، كما طالب بتوفير سيارات ومدافن لنقل المتوفين من الفقراء وتغسيلهم وذلك بالمجان بدلا من إذلالهم أحياء وأمواتًا.