"الشئون الاجتماعية" تطالب بزيادة دعم معاش الضمان الاجتماعى ل6 مليارات فى الموازنة بعد زيادته 30 %

طالبت اعتدال محمود، ممثلة وزارةالشئون الاجتماعية ومسئولة معاش الضمان الاجتماعى، بزيادة دعم الموازنة لمعاش الضمان الاجتماعى من 3.234 مليار إلى 6 مليارات جنيه لأن حالات الإعانة الاجتماعية تزداد يوما بعد يوم.
وكانت وزارة المالية قد رفعت مبلغ دعم معاشات الضمان الأجتماعى من 2.534 مليار جنيه إلى 3.234 مليار جنيه بزيادة نسبتها 30 %، إلا أن ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية أوضحت خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والأقتصادية بمجلس الشورى اليوم أنه رغم الزيادة إلا أن المبلغ لايكفى لأن الحالات المستحقة للضمان الاجتماعى تزداد.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية قد أتخذ قرارا بزيادة معاشات الضمان الاجتماعى من 300 جنيه إلى 400 جنيه من شهر يوليو المقبل.
مشيرة إلى أن معاش الضمان الاجتماعى يستهدف الأيتام والمطلقات والأرامل وأولاد المطلقات ومن وصل إلى سن الشيخوخة.
وأشارت إلى أنه يوجد معاش للطفل للأطفال الذين يعيشون مع أقاربهم تتم إعانتهم ماليًا بالإضافة إلى منحهم 40 جنيهًا للمدارس وإعانتهم على التعليم.
من جانبه، قال عماد فوزى ممثل الجهاز للمحاسبات إن ملاحظات الجهاز على معاش الضمانات الأجتماعى أن لا توجد دقة كافية فى صرف هذا المعاش مطالبا بضبط وسائل الصرف من أجل ضمان وصول المعاش إلى مستحقيه، مطالبًا بضرورة توفير شبكة بيانات محكمة من أجل معرفة أوجه الصرف.
وطالب أعضاء اللجنة المالية بضرورة تعريف المواطنين بالمعاش الاجتماعى وشروط من يستحق صرف هذا المعاش حيث أكدوا أن هناك قطاعات كبيرة من مسحقيه لايصل إليهم هذا المعاش، فضلًا على ضرورة الشفافية فى الإجراءات المتبعة للحصول على هذا المعاش.