الشارع الليبى ينتفض لدعم الشرعية

"لا للميليشيات".. "الشعب يدعم شرعية الصناديق".. "العزل السياسى مطلبنا ولكن ليس إسقاط الحكومة".. أبرز الشعارات التى رفعت فى المظاهرات التى انطلقت فى قلب العاصمة الليبية طرابلس تنادى بدعم الحكومة المنتخبة وفك الحصار عن مؤسسات الدولة خاصة وزارتى الخارجية والعدل.
تحت شعار "إنقاذ ليبيا" تجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية الليبية، محاولين فك الحصار المفروض على الوزارة منذ أيام من قبل مجموعات مسلحة طالبت بتطهير الوزارة من أتباع القذافى، سواء من الموظفين أو السفراء، متهمين رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان بتعيين سفراء موالين للنظام السابق، وهو ما رفضه زيدان، مؤكدا أن التعيين يمر بعدة مراحل ومنها هيئة النزاهة والشفافية، وهى التى تحدد التعيين أو الاستبعاد.
وبالتزامن مع التظاهرات، خرج أهالى مدينة بنغازى –معقل الثورة الليبية- فى تظاهرة كبيرة لدعم شرعية الدولة المتمثلة فى الحكومة المؤقتة، منددين باستخدام "السلاح" للضغط على أى مسئول أو مؤسسة، وطالبوا بتفعيل دور الجيش والشرطة وحل الكتائب غير الشرعية.
شرعية الصندوق
وخلال التظاهرات التى تكررت فى عدة مدن ليبية رفع المتظاهرون شعارات تندد باستخدام السلاح، مؤكدين استمرار دعمهم للحكومة والمؤتمر الوطنى العام كممثل شرعى ووحيد للشعب الليبى، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات تؤكد هذه المطالب ومنها: "لا للميليشيات"، و"الشعب يدعم شرعية الصناديق"، و"العزل السياسى مطلبنا ولكن ليس إسقاط الحكومة".
وحاول المتظاهرون التوجه إلى مقر الوزارات المحاصرة من قبل مسلحين، وهى وزارات الخارجية والعدل والمالية، لفك الحصار عنها، ومطالبة هذه المجموعات بالانسحاب والتخلى عن السلاح، والذى جاء بمشاركة وزيرى العدل والحكم المحلى بالحكومة المؤقتة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل إثر تعنت المسلحين ورفضهم الحوار مع المتظاهرين السلميين، بل وتهديد الوزيرين بالاعتداء عليهما فى حال عدم مغادرتهما المكان.
الوضع الأمنى
حصار المؤسسات وتهديد المسئولين وتفجير أقسام الشرطة.. أصبحت أدوات جديدة فى أيدى المسلحين للضغط على الحكومة لإقرار ما تمليه هذه المجموعات، التى أطقت على نفسها "تنسيقية العزل السياسى".
ورغم إقرار قانون العزل السياسى -الذى من المتوقع أن يشمل الآلاف من أتباع القذافى- من قبل المؤتمر الوطنى العام "السلطة التشريعية"، إلا أن هذه المجموعات ما زالت تطوق بعض الوزارات وتطالب بتطهيرها من أتباع النظام السابق، وبعد إقرار القانون رفعت هذه المجموعات من سقف مطالبها لتطالب بإقالة حكومة على زيدان، متهمة إياه بالتقليل من شأن المتظاهرين.
ولاقت المطالبة بإقالة الحكومة استهجانا من مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشارع الليبى، كون الحكومة جاءت عبر انتخاب مباشر من أعضاء المؤتمر العام، الذين تم اختيارهم بإرادة شعبية عبر صناديق الاقتراع.
ووصفت هذه المطالب بأنها مبالغ فيها ومحاولة لتصفية الحسابات وتقنين وجود هذه المجموعات المسلحة التى لفظها الشارع -حسب أحد المتظاهرين- كونهم فشلوا فى تحقيق مطالبهم، ومنها الحصول على وظائف قيادية فى الدولة، وهو ما كشفه رئيس الحكومة بقوله "أغلب المتظاهرين جاءوا على مكتبى وطلبوا منى وظائف نظير مشاركتهم فى الثورة".
خطورة هذه المطالب أنها جاءت فى ظل حالة من التراجع الأمنى الملحوظ فى ليبيا بعد كثرة الهجوم على السفارات الأجنبية فى البلاد –آخرها تفجير السفارة الفرنسية- وتفجير بعض مراكز الشرطة مثلما حدث فى بنغازى الجمعة الماضية من وقوع انفجارين تسببا فى أضرار مادية دون أى خسائر بشرية.
هيبة الحكومة
وتعليقا على هذا الحراك الداعم للحكومة، أكد الكاتب والمحلل السياسى الليبى حسين المسلاتى، أن هذه المظاهرات الحاشدة انعكاس حقيقى لرأى الشارع الليبى المناهض لحصار مؤسسات الدولة بقوة السلاح ولكل المطالب التى تنتهج السلوك العنيف البعيد عن الآليات الديمقراطية، خاصة بعد أن تعرت المجموعات المسلحة أمام الرأى العام من خلال إقرار المؤتمر الوطنى قانون العزل السياسى.
وقال المسلاتى -فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"-: ينبغى على الحكومة والمؤتمر الوطنى مواكبة هذا الحراك الشعبى من خلال قرارات جريئة تعيد للحكومة هيبتها، خاصة بعد أن تعالت الأصوات فى أوروبا وأمريكا بوقف هذه المظاهر والامتثال للشرعية.
وقال عادل الحاسى -القائد الميدانى السابق فى ثورة 17 فبراير ل"الحرية والعدالة"-: إن مظاهرات دعم الشرعية وإدانة الحصار حراك مطلوب وضرورى، خاصة فى صورته السلمية، مضيفا أن الحراك المدنى المستنير الواعى والمنضبط يبعث برسائل مهمة للجميع.
أما فوزية المنصورى -رئيس جمعية العطاء من أجل ليبيا وإحدى المشاركات فى المظاهرة- فقالت: خرجنا من أجل مناصرة الشرعية المتمثلة فى المؤتمر الوطنى والحكومة، وهذا واجب وطنى من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات التى نسعى لبنائها ولا سلطة إلا سلطة الدولة.