في «ليبيا الجديدة» .. الوزارات محاصرة والمصالح معطلة

محاولات حكومية لاحتواء الوضع بالتحذير والتهديد

استمراراً لمشهد العنف الذي تواجهه ليبيا الجديدة من قيام الثورة نظراً للانفلات الأمني، واصلت المليشيات المسلحة عمليات الاقتحام المستمرة على الوزارات، حيث قاموا اليوم الثلاثاء، باقتحام مقر وزارة العدل، والاعتداء على الوزير، وذلك بعد اقتحام وزارة الدفاع امس، هذا بالإضافة إلى مواصلة محاصرة وزارة الخارجية، ولكنهم فشلوا في محاصرة «الداخلية» بعد محاولة اقتحاهما.
ولم تكن عمليات الاقتحام هذه هي المثال الوحيد للعنف الدائر في البلاد، فقد شهدت ليبيا مؤخراً انتهاكات عديدة منها الهجوم على السفارة الفرنسية بليبيا الاسبوع الماضي، بالإضافة إلى محاصرة البرلمان هذا بجانب اقتحام مقر وزارة العدل بداية الشهر الحالي.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاعتداءات والمحاصرات لوزارات الدولة الحيوية المنوط بها الكثير من الاعمال التي ستعيقها بالطبع تلك المحاصرات مما سيؤدي إلى عدم قيام تلك المؤسسات بأعمالها .
وجاءت جميع هذه الانتهاكات وسط محاولات حكومية لاحتواء الوضع، ولكن محاصرة وزارة الخارجية التي مازالت مستمرة حتى الآن، دفعت رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إلى الخروج عن الصمت والتوجه إلى التحذير والتهديد باستخدام القوة لمواجهة هذا العنف.
وتوترت العلاقات بين المليشيات والحكومة في الأسابيع الأخيرة بسبب حملة تهدف إلى نزع سلاح المليشيات وإبعادهم من مواقعهم قرب العاصمة طرابلس.
عنف ومطالب
وسنتوقف أولا عند المطالب التي دفعت المليشيات المسلحة لهذا العنف، وجدنا أنها تتجسد بشكل أساسي في التعجيل بقانون "العزل السياسي"، حيث يطالبون وبإصرار بعزل المتعاونين مع نظام العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي.
ولما يجدونه من تباطؤ في مناقشة هذا القانون، قاموا بمحاصرة مبنى وزارة الخارجية الليبية وسط العاصمة طرابلس، والذي يواصلونه حتى الآن.
هذا وأفادت قناة «العربية» الإخبارية اليوم الثلاثاء، باقتحام مقر وزارة العدل الليبية والاعتداء على الوزير.
وقال عضو تجمع المحتجين ايمن محمد أبودينة أن حصار «الخارجية» لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين، وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وحاصرت نحو 30 سيارة تحمل بعضها مضادات جوية، إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس منذ السبت، وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.
وقال قائد المليشيات في تصريح لوكالة «رويترز»: "إن وزارة الخارجية ستبقى مغلقة حتى إقرار قانون العزل"، مضيفا أن وزارة الخارجية استهدفت لأن عددا من المسئولين في نظام القذافي يعملون فيها.
وكانت هذه المجموعات التي تحاصر الوزارة الخارجية أفرجت عن مدير مكتب قناة «العربية» الإخبارية الفضائية، والفريق الإعلامى المرافق له عقب احتجازهم، الأحد.
وإلى جانب وزارة الخارجية، حاولت الجماعات المسلحة أيضاً، من دون نجاح، اقتحام وزارة الداخلية، هذا بالإضافة إلى اقتحام مبنى وزارة المالية، الاثنين، الكائن بوسط العاصمة طرابلس، واعتدوا أيضاً على حراس المبنى الذين انسحبوا من المكان لتجنب الاشتباك مع المجموعة المهاجمة، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى عدد من محتويات مبنى الوزارة - بحسب مصادر أمنية.
وجاء العنف ضد الوزارات بعد أقل من أسبوع على الهجوم الذي استهدف السفارة الفرنسية في طرابلس الأسبوع الماضي، ودمّر قسماً كبيراً منها.
من جانبها رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذا الهجر يُعتبر انتقاماً من جانب المتشددين الليبيين على قرار باريس تمديد مهمتها العسكرية ضد زملائهم المجاهدين في مالي.
وكشفت أن جماعات جهادية أُبعدت من معقلها ببلدة تمبكتو في مالي توجهت شمالاً وقطعت الصحراء عبر الجزائر والنيجر إلى ليبيا، وساهمت بتأجيج التمرد الإسلامي المتزايد فيها.
وأضافت الصحيفة أن الجهاديين، وفقاً للدبلوماسيين، عبروا الصحراء للانضمام إلى الكوادر في مدينتي بنغازي ودرنة الواقعتين على الساحل الشرق لليبيا، حيث تعرضت مراكز الشرطة لعمليات تفجير في الأيام القليلة الماضية، في إطار التمرد الذي يهدد بتقويض الديمقراطية الجديدة الهشة في البلاد.
وبالإضافة إل هذا وذلك، فقد تمت في الآونة الأخيرة أيضاً، محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبن سريع لقانون العزل السياسي، وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى إطلاق نار دون حدوث إصابات.
ومنذ سقوط نظام القذافي على يد الثوار المسلحين، بدعم من الدول الغربية في عام 2011، أصبحت ليبيا تعج بالأسلحة، وبمليشيات تستهدف مؤسسات الدولة.
الحكومة تحذر
وفي مواجهة هذا العنف، حذّر على زيدان رئيس الحكومة الليبية من أن حكومته قد تضطر الى مواجهة العنف بالقوة، كما حذّر من أنه إذا استمر العنف والانفلات الأمني في البلاد، قد يضطر المجتمع الدولي للتدخّل.
وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس على خلفية محاصرة وزارة الخارجية واقتحام وزارة الداخلية: "إن الدولة تحاول أن لا تدخل في أي مواجهات، ولكنها قد تضطر إلى ذلك وقد يأتي اليوم الذي تواجه فيه العنف بالقوة".
ولفت زيدان بحسب ما ورد بجريدة «الحياة» اللندنية إلى أن ليبيا لا زالت تحت الفصل السابع، والمسألة ليست في أيدينا، ولسنا مسؤولين عنها، وعلينا أن نبذل الجهد للخروج من ذلك.
وأضاف أنه إذا استمر العنف والانفلات الأمني في ليبيا، قد يضطر المجتمع الدولي للتدخل، داعياً الشعب إلى الوقوف إلى جانب البرلمان والحكومة لعدم حصول أي تداعيات قد تدفع المجتمع الدولي للتدخل.
البرلمان يبرر
وفي تبرير من البرلمان الليبي لتأخر إدراج القانون في جدول أعماله، قال محمد سعد معزب عضو المؤتمر الوطني العام ل "الجزيرة": "إن المؤتمر يريد عزل أزلام النظام دون أن نظلم أحد، ولا نريد أن نقع في مشاكل كثيرة كما وقعت دول أخرى".
وأضاف أن "هناك اختلافا في وجهات النظر ونعمل على تقريبها، فهناك من يريد عزل كل من عمل مع النظام السابق منذ عام 1969 سواء في وظائف قيادية أو غيرها، ونحن نحاول عزل من شغل مناصب قيادية وتورط مع النظام السابق فقط".
ولم يتمكن المؤتمر الوطني العام، المجلس التشريعي في ليبيا، من التصويت على مشروع القانون، بسبب إعاقة محتجين أعضاء المؤتمر من الخروج من المبنى لساعات عدة في شهر آذار/مارس مطالبين إياهم بإقرار المشروع.
وقال عضو المؤتمر توفيق الشهابي لرويترز إن "ليبيا ستظل في أزمة ما دام هؤلاء الناس موجودون".
وكان المؤتمر الوطني العام قد قام بتعديل المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، التي تنص على أن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".
وأضاف المؤتمر تعديلا دستوريا بأنه "لا يعد إخلالا بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة"، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبا.
وصوّت البرلمان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالموافقة على مشروع قانون العزل السياسي بأغلبية 125 عضوا غير أنه قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع مسودة هذا القانون.
يذكر أنه في حال صدور قانون «العزل» بصيغته الحالية، فيمكن أن يؤدي إلى إبعاد عدد من الوزراء إضافة الى رئيس المجلس الوطني العام.