استمرار الإنقسام السياسي الحاد في ليبيا بسبب قانون العزل

عشية الجلسة المتوقعة للمؤتمر الوطني العام الذي يتعرض أعضاؤه لضغوط شديدة من مجموعات الثوار لإقرار قانون العزل السياسي المثير للجدل والذي يمنع عددا كبيرا من المسئولين السابقين في نظام القذافي من لعب أي دور في بناء ليبيا الجديدة,
استمر الانقسام السياسي الحاد في ليبيا بسبب هذا القانون. وتجلي هذا الانقسام أمس عندما وقعت مواجهات في طرابلس بين جماعات مؤيدة لقانون العزل تفرض حصارا منذ أيام علي بعض الوزارات بهدف تطهيرها ممن يسمون فلول نظام القذافي, وبين متظاهرين جاءوا إلي العاصمة لإعلان تأييدهم ل شرعية الحكومة كونها منبثقة من انتخابات المؤتمر الوطني التي أجريت في البلاد في صيف العام الماضي.
و في هذه الاثناء أعلنت رئاسة الأركان العامة في الجيش الليبي وقوفها علي الحياد في شأن الخلافات بين جماعات الثوار المطالبين بتطبيق العزل فورا وبين حكومة علي زيدان التي ترفض سلوك هؤلاء المتمثل بتهديدهم بالسلاح من خلال
وقالت رئاسة أركان الجيش التي يقودها اللواء يوسف المنقوش إنها بوصفها مؤسسة عسكرية وطنية لا علاقة لها أو لأفرادها وتابعيها بالحراك السياسي الجاري في ليبيا الآن.
وأضافت رئاسة الأركان- في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية- أنها تراقب ما يجري هذه الأيام من تجاذبات سياسية حول عدة أمور مهمة, تؤكد عدم تدخلها فيها أو انحيازها لأي طرف, وإن دورها هو المشاركة في حفظ الأمن مع الأجهزة المكلفة بحفظه. وحذرت رئاسة الأركان الجنود والضباط من اتخاذ إجراءات مساءلة قانونية في حقهم إذا ما قاموا بنشاطات وهم بالزي العسكري تدخل في إطار الخلافات السياسية المحتدمة في البلاد.
وفي حالة تنفيذ قانون العزل الذي تطالب به الميليشيات فإنه قد ينطبق علي عدد من الوزراء المعينين منذ فترة طويلة ورئيس المؤتمر الوطني العام بل ورئيس الوزراء نفسه.
و لاتزال الحكومة والقوات المسلحة الليبية ضعيفتين إلي حد أن مساحات شاسعة من البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية.
ولم تغادر الميليشيات التي لعبت دورا حيويا في الإطاحة بالقذافي العاصمة حتي الآن, وهي تسيطر حاليا علي وزارتي الخارجية والعدل, بينما استهدفت وسائل الإعلام المملوكة للدولة طوال الأسبوع.
وعلي صعيد آخر طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة بنغازي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية علي زيدان بتطهير الوزارات ومؤسسات الدولة والسفارات من رجال العهد السابق وأتباعه.بحسب بيان صدر عنها في وقفة احتجاجية نظمتها يوم الخميس الماضي أمام فرع مبني وزارة الخارجية ببنغازي وأعلنت المنظمات نفسها عن تضامنها مع المعتصمين أمام وزارة الخارجية ووزارة العدل ورئاسة الوزارء بطرابلس من أجل إقرار قانون العزل السياسي الذي يريده الليبيون لا أتباع القذافي وأنصارهم.
ونبه البيان الحكومة إلي أن مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا وكذلك الثوار عندها من الوعي الكافي ما يجعلها متنبهة إلي كل الألاعيب التي يمكن أن يمارسها خصوم الثورة والعاملون علي استغلالها لمآربهم الخاصة.
ونفي بركة وردكو المهدي رئيس المجلس العسكري بمدينة مرزق الليبية صحة اتهامات وزير خارجية النيجر محمد بازوم لليبيا بأنها من أكبر قواعد الإرهاب, مؤكدا علي أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية( وال) عن المهدي القول إن الجنوب الليبي محمي من قبل الثوار الأشاوس.. ولا توجد أي قوات أو عناصر مسلحة غير ليبية بالجنوب الليبي.
وكان وزير خارجية النيجر قد قال خلال زيارة قام بها إلي العاصمة الفرنسية أخيرا إن بلاده لديها معلومات بأن الإسلاميين الذين طردوا من شمال مالي علي أيدي قوات تقودها فرنسا يقيمون قواعد لهم في جنوب ليبيا الذي يفتقر لسلطة القانون.