غدًا..اجتماع بجدة حول معاناة المسلمين في ميانمار بدعوة من مصر

صرح السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الانحياز والتعاون الإسلامي والوكالات الدولية المتخصصة، بأن وزارة الخارجية دعت إلى عقد اجتماع بجدة، غدا الإثنين، للجنة المتابعة المشكلة فى أعقاب الاجتماع الثانى لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعنى بمسلمي ميانمار، وذلك على هامش الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري المعنى بمالي.
وكان فريق اتصال المنظمة المعنى بمسلمي ميانمار قد عقد اجتماعا يوم 14 أبريل الماضي على مستوى وزراء الخارجية بعد تولى مصر رئاسة القمة الإسلامية، وشارك فيه السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية، واتخذ مجموعة من القرارات والتوصيات للتعامل مع الوضع المأساوي الذي يتعرض له المسلمون في ميانمار.
وقرر المجتمعون حينئذ تشكيل لجنة مصغرة من دولة رئاسة القمة (مصر) ودولة رئاسة مجلس وزراء الخارجية (جيبوتى) ودولة المقر (السعودية) والأمين العام لصياغة برنامج يضع هذه التوصيات والقرارات موضع التنفيذ.
وأضاف السفير عمرو رمضان أن مصر تولى أهمية لما يتعرض له المسلمون فى ميانمار سواء أقلية الروهينجيا أو غيرهم من المسلمين، وتتحرك على عدة أصعدة في هذا الشأن منها الدولي والإقليمي والثنائي (كقرار تعليق كافة أنشطة التعاون بين البلدين)، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن الوضع هناك شائك ومعقد، وينبغي التركيز كبداية على وقف العنف والمذابح التي يتعرض لها المسلمون.
وذكر أنه شارك بتكليف من وزير الخارجية مع السفير علاء الكاشف، نائب مساعد الوزير لشئون الآسيان وجنوب شرق آسيا، فى اجتماع لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى يوم الأربعاء 8 مايو، لمناقشة الاستجواب المقدم حول ما قامت به الحكومة إزاء ما يتعرض له مسلمو ميانمار، حيث عبر أعضاء اللجنة عن الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع دول منظمة التعاون الإسلامي لوقف هذه المذابح، وأنه تم توضيح الإجراءات المتخذة وتسليم ورقة بها، حيث بدا أن بعض أعضاء اللجنة غير متابعين لما تقوم به وزارة الخارجية في هذا الشأن، مما أظهر الحاجة للمزيد من التواصل وتبادل المعلومات.
ونوه رمضان إلى أن تحرك وزارة الخارجية هو تحرك دبلوماسي في الأساس يوظف الأدوات السياسية المتاحة.
وأضاف أن التحركات السياسية للدول الإسلامية- وإن لم تسفر بعد عن منع تكرار أحداث العنف بشكل كامل- إلا أنها نجحت في تسليط الضوء حول أثر هذه المجازر على السلم والأمن الدوليين في جنوب شرق آسيا والعالم، مما دفع مجلس الأمن للاستجابة وعقد جلسة استماع للمستشار الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة؛ لمنع التطهير العرقي "أداما دينج" يوم 25 مارس الماضي، وأخرى لمستشاره الخاص لميانمار "ناميبار" يوم 16 أبريل، وما تزال الجهود تبذل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.