الخارجية المصرية تدعو إجتماع حول المسلمين فى ميانمار

صرح السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون عدم الإنحياز والتعاون الإسلامى والوكالات الدولية المتخصصة بأن وزارة الخارجية دعت إلى عقد إجتماع بجدة يوم الأثنين 13 مايو/آيار للجنة المتابعة المشكلة فى أعقاب الإجتماع الثانى لفريق إتصال منظمة التعاون الإسلامى المعنى بمسلمى ميانمار، وذلك على هامش الإجتماع الأول لفريق الإتصال الوزارى المعنى بمالى.
وكان فريق إتصال المنظمة المعنى بمسلمى ميانمار قد إنعقد يوم 14 إبريل/نيسان الماضى على مستوى وزراء الخارجية بعد تولى مصر رئاسة القمة الإسلامية وشارك فيه محمد كامل عمرو وزير الخارجية وإتخذ مجموعة من القرارات والتوصيات للتعامل مع الوضع المأساوى الذى يتعرض له المسلمون فى ميانمار، كما قرر فى ختام أعماله تشكيل لجنة مصغرة من دولة رئاسة القمة (مصر) ودولة رئاسة مجلس وزراء الخارجية (جيبوتى) ودولة المقر (السعودية) والأمين العام لصياغة برنامج يضع هذه التوصيات والقرارات موضع التنفيذ.
وأضاف السفير عمرو رمضان أن مصر تولى أهمية لما يتعرض له المسلمون فى ميانمار سواء أقلية الروهينجيا أو غيرهم من المسلمين، وتتحرك على عدة أصعدة فى هذا الشأن منها الدولى والإقليمى والثنائى (كقرار تعليق كافة أنشطة التعاون بين البلدين)، إلا أنه لفت الإنتباه إلى أن الوضع هناك شائك ومعقد وينبغى التركيز كبداية على وقف العنف والمذابح التى يتعرض لها المسلمون.
وذكر أنه شارك بتكليف من وزير الخارجية مع السفير علاء الكاشف نائب مساعد الوزير لشئون الآسيان وجنوب شرق آسيا فى إجتماع لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى يوم الأربعاء 8 مايو/آيار لمناقشة الإستجواب المقدم حول ما قامت به الحكومة إزاء ما يتعرض له مسلمو ميانمار، حيث عبر أعضاء اللجنة عن الحاجة لإتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع دول منظمة التعاون الإسلامى لوقف هذه المذابح، وأنه تم توضيح الإجراءات المتخذة وتسليم ورقة بها حيث بدا أن بعض أعضاء اللجنة غير متابعين لما تقوم به وزارة الخارجية فى هذا الشأن مما أظهر الحاجة للمزيد من التواصل وتبادل المعلومات. ونوه رمضان إلى أن تحرك وزارة الخارجية هو تحرك دبلوماسى فى الأساس يوظف الأدوات السياسية المتاحة.
وأضاف بأن التحركات السياسية للدول الإسلامية - وإن لم تسفر بعد عن منع تكرار أحداث العنف بشكل كامل-، إلا أنها نجحت فى تسليط الضوء بأثر هذه المجازر على السلم والأمن الدوليين فى جنوب شرق آسيا والعالم، مما دفع مجلس الأمن للإستجابة وعقد جلسة إستماع للمستشار الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لمنع التطهير العرقى "أداما دينج" يوم 25 مارس/آذار الماضى، وأخرى لمستشاره الخاص لميانمار"ناميبار" يوم 16 إبريل/نيسان، ولا تزال الجهود تبذل للتوصل إلى حل سياسى للأزمة.