السفير عمرو رمضان: اجتماع جدة توصل لعدد من النتائج المهمة لمساعدة مسلمى ميانمار

قال السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الانحياز والتعاون الإسلامى والوكالات الدولية المتخصصة، إن الاجتماع الثانى لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامى المعنى بمجتمع الروهينجيا المسلم الذى عقد بجدة يوم الأحد الماضى، وشارك فيه وزير الخارجية محمد كامل عمرو توصل إلى عدد من النتائج المهمة لمساعدة المسلمين فى ميانمار.
وأضاف السفير رمضان - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - أن الاجتماع أكد على ضرورة التخفيف من مأساوية الوضع الذى يتعرض له مسلمو ميانمار فى العديد من المناطق بخلاف إقليم (راكين)، حيث تتمركز أقلية الروهينجيا.
وأفاد بأن الاجتماع استمع إلى تقرير من المدير العام لاتحاد روهينجيا أراكان وإلى عرض مصور من المنظمة عن أحداث القتل التى يقوم بها متطرفون ميانماريون بحق المسلمين هناك.
وقال إن الاجتماع ثمن الجهود الدولية التى بذلت حتى الآن ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وبيانات الممثلية العليا للاتحاد الأوروبى، إلا أنه أدان بشدة استمرار العدوان الوحشى والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التى تقترفها العصابات المسلحة وعدم قيام قوات الأمن الميانمارية بوقف
هذا العدوان على المدنيين المسلمين العزل والتى باتت تشكل تهديدا للأمن والاستقرار فى المنطقة وفى العالم.
كما أوصى الاجتماع - وفقا للسفير رمضان - بإيفاد لجنة مستقلة لتقصى الحقائق إلى ميانمار للتحقيق فى جميع انتهاكات حقوق الإنسان من أجل مساءلة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما طالب حكومة ميانمار باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وقف أعمال العنف ضد المسلمين وحملها مسئولية استمرارها.
وأشار إلى أن الاجتماع دعا حكومة ميانمار إلى أن تستجيب بسرعة لطلب المنظمة ترتيب زيارة لفريق الاتصال على مستوى وزراء الخارجية للوقوف على الوضع ميدانيا وتحديد حجم المساعدات الإنسانية المطلوبة، وهو الاقتراح الذى كانت مصر قد تقدمت به، إلا أن سلطات ميانمار تناور فى هذا الشأن.
وقال إن فريق الاتصال وافق على التوصيات التى تقدم بها وزير الخارجية للتعامل مع الوضع، والتى شملت بالإضافة إلى ما تقدم عددا من التوصيات تهدف إلى تحسين وضعية مسلمى ميانمار قانونا وإنسانيا مع تأكيد ضرورة إطلاق حملة إعلامية دولية لتسليط الضوء على ما يتعرض له المسلمون فى ميانمار.
وأضاف أنه تقرر فى نهاية الاجتماع تشكيل لجنة متابعة تضم عددا محدودا من أعضاء الفريق هم: مصر(الرئيسة الحالية للقمة الإسلامية) - السعودية (دولة المقر) - جيبوتى (رئيسة المجلس الوزارى)، والأمانة العامة للمنظمة لتفعيل تلك التوصيات ومتابعة الأمر.