المفتي خلال ندوة تجديد الخطاب الديني ووعي الشباب بجامعة طنطا يؤكد: التعارض بين العلم والدين وهم ناتج عن سوء الفهم والقراءة الخاطئة للنصوص

من أبرز مشكلات الخطاب الديني المعاصر تصدي غير المؤهلين للحديث في شؤون الدين
التجديد لا يعني التنصل من الدين أو الجمود عند ظاهر النصوص بل يقوم على الفهم الرشيد والقراءة الواعية التي تجمع بين الثابت والمتغير

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي ليس من نافلة القول، بل هو ضرورة حياتية في ظل ما يشهده العصر من أزمات فكرية وقيمية وتناقضات متعددة، موضحًا أن التجديد لا يعني التنصل من الدين أو الخروج على الثوابت، كما لا يعني الجمود والوقوف عند ظاهر النصوص، وإنما يقوم على الفهم الرشيد والقراءة الواعية التي تجمع بين الثابت والمتغير.

وأشار مفتى الجمهورية ، إلى أن بعض المشكلات التي تواجه الخطاب الديني اليوم ترجع إلى تصدي غير المتخصصين لشؤون الدين دون دراية أو تأهيل علمي، مما يؤدي إلى تشويه المفاهيم وإثارة اللبس في أذهان الناس، مؤكدًا أن الخطاب الديني الرشيد هو الذي يصل إلى الناس جميعًا بأدوات العصر، ويعبر عن روح الدين ومقاصده دون أن يهدم أصلًا من أصوله أو ركنًا من أركانه، مضيفًا أن العلاقة بين العلم والدين علاقة تكامل لا تعارض، فكل منهما له مجاله ووظيفته، وإذا طغى أحدهما على الآخر وقع الخلل، أما في حال التعاون والتكامل فإن كليهما يسهم في بناء الإنسان والحياة. واستشهد فضيلته بقول الله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» [فصلت: 53].

وأوضح عياد ، أن ما يُظن من تعارض بين الدين والعلم ينشأ عن سوء الفهم أو القراءة الخاطئة للنصوص، فالإشكالية لا تكمن في الدين ذاته، بل في طريقة التعامل معه أو تفسيره خارج سياقه الصحيح، موضحًا أن النصوص الشرعية تحتكم إلى الفهم المستنير الذي يوازن بين النص والعقل ويستحضر مقاصد الشريعة ومصالح الإنسان.

وحذر المفتي، من بعض الممارسات غير الأخلاقية التي تُروّج تحت دعاوى الحرية وما يصاحبها من خطابات الإلحاد والشذوذ الفكري والسلوكي، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا على الأمن القومي والفكري، داعيًا من أراد التعلم الصحيح فعليه الرجوع إلى أهل الاختصاص الذين يمتلكون أدوات الفهم والتأصيل، موضحًا أن الدين في أول آياته دعا إلى العلم، كما قال تعالى: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» [العلق: 1]، وأن هذا العلم يشمل مختلف المجالات وليس علم الدين وحده، لقوله تعالى: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [الزمر: 9].

وأشار فضيلته إلى أن المعرفة في الإسلام تقوم على الجمع بين الوحي السطور والوحي المنظور الذي هو الكون وما فيه ، ومن ثم يمكن الاستفادة من معطيات العلم الحديث والفضاء الرقمي لخدمة الدين وفق آليات صحيحة تضمن الدقة والموضوعية وتمنع التحيز، موضحًا أن بعض القضايا المستجدة في العلوم الطبية والاجتماعية تتطلب من المفتي الاستعانة بآراء المتخصصين للوصول إلى الحكم الشرعي المنضبط، مشيرًا إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه الخطاب الديني المعاصر تصدي غير المؤهلين للحديث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى الفهم القاصر لقضايا المرأة والميراث والحرية وتعدد الزوجات.

وبيّن فضيلته أن من أبرز التحديات التي تواجه عملية تجديد الخطاب الديني تحديد طبيعة العلاقة بين الدين والعلم وأيهما الحاكم والمحكوم، موضحًا أن الدين هو الإطار القيمي والأخلاقي الذي يوجّه مسار العلم ويضبط استخدامه، في حين يبقى العلم وسيلة لفهم سنن الله في الكون وتسخيرها لخدمة الإنسان وتنمية الحياة. وأكد أن هذا التوازن يقوم على ثلاث دوائر متكاملة تحكم العلاقة بين الدين والعلم، هي دائرة الاختصاص التي تقتضي أن يتحدث كل صاحب علم في مجاله دون تجاوز، وأن يُترك أمر الفتوى والاجتهاد لأهله من العلماء المؤهلين، ودائرة التعاون بين العقل والدين التي تؤكد أن العقل يعمل في ضوء الهداية الإلهية لفهم النصوص واستنباط المقاصد دون أن يتجاوز حدود الوحي أو يفسره بمعزل عن مقاصده، ثم دائرة الحاكمية والمحكومية بين العلم والدين وأن الدين يظل المرجعية العليا التي تضبط مسار العلوم والمعارف بمنظومة من القيم والمبادئ والأخلاق، ليبقى التعاون بين الدين والعلم تعاونًا تكامليًا يحقق مصلحة الإنسان ويصون الحضارة من الانحراف أو الإفراط، محذرًا من الانسياق وراء القراءات الحرة للنصوص الشرعية أو إخضاعها لم…