مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنعقد فى القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة بعدد 36 دولة أفريقية، وذلك بهدف استكمال مناقشات اعتماد اللوائح اللازمة لإنشاء جهاز المنافسة القارى على مستوى الدول أعضاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
موائمة سياسات المنافسة الوطنية
و ترأس الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فعاليات الاجتماع، حيث رحب خلال كلمته الافتتاحية برؤساء سلطات المنافسة المشاركين بالاجتماع، وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام، وبالخطوات الملموسة التي حققتها لجنة رؤساء سلطات المنافسة في موائمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيًا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، كما أعلن بدء فعاليات الاجتماع مستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل.
تقدم ملموس
وخلال كلمته الافتتاحية أعرب، واماكيلي ميني الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عن تقديره للدولة المصرية لاستضافة الاجتماع، مشيرًا الى التقدم الملموس الذى احرزه الاجتماع الأول للجنة رؤساء سلطات المنافسة المنعقد على مدار يومين في الفترة من 19 إلى 20 مايو من العام الحالي، والذى تم على هامشه وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها، واللائحة المتعلقة بإنشاء شبكة المنافسة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي انتهى بالتوصية بإحالة هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها.
وخلال فعاليات الاجتماع تم استعراض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة، لاعتماده من قبل الدول المشاركة، بالإضافة الى النظر في عدد من الموضوعات من بينها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشروع اللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، فضلًا عن تناول كافة المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.
اعتماد تقرير اللجنة
وفي ختام فعاليات الاجتماع اعتمدت الدول الأعضاء المشاركة، التقرير الصادر عن أعمال اللجنة، متضمنًا ما جاء من قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ وتحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لعمليات الدمج والاستحواذ، وكذلك اعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية.
وقد توجه الدكتور ممتاز بالشكر لكافة الحاضرين من سلطات المنافسة بالدول الأفريقية وممثليها، معربًا عن تمنياته باستمرار التعاون وتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء من أجل الانفاذ الفعال لقوانين وسياسات المنافسة بما من شأنه أن يعود بالنفع على رفاهية المواطنين ونمو اقتصاديات الدول الافريقية.