استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنعقد في القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة ب36 دولة أفريقية؛ بهدف استكمال مناقشات اعتماد اللوائح اللازمة لإنشاء جهاز المنافسة القاري على مستوى الدول أعضاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية. وترأس الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، فعاليات الاجتماع، إذ رحب خلال كلمته الافتتاحية برؤساء سلطات المنافسة المشاركين بالاجتماع. وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام، وبالخطوات الملموسة التي حققتها لجنة رؤساء سلطات المنافسة في موائمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ودعا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، معلنا بدء فعاليات الاجتماع مستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل. وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب واماكيلي ميني الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، عن تقديره للدولة المصرية لاستضافة الاجتماع. وأشار إلى التقدم الملموس الذي أحرزه الاجتماع الأول للجنة رؤساء سلطات المنافسة المنعقد على مدار يومين في الفترة من 19 إلى 20 مايو من العام الحالي، والذي تم على هامشه وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها، واللائحة المتعلقة بإنشاء شبكة المنافسة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي انتهى بالتوصية بإحالة هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها. وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة؛ لاعتماده من قبل الدول المشاركة، بالإضافة الى النظر في عدد من الموضوعات من بينها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشروع اللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، فضلاً عن تناول جميع المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة. وفي ختام فعاليات الاجتماع، اعتمدت الدول الأعضاء المشاركة، التقرير الصادر عن أعمال اللجنة، متضمنًا ما جاء من قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ وتحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لعمليات الدمج والاستحواذ، واعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية. وتوجه الدكتور ممتاز، بالشكر لكل الحاضرين من سلطات المنافسة بالدول الأفريقية وممثليها، معربًا عن تمنياته باستمرار التعاون وتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء من أجل الانفاذ الفعال لقوانين وسياسات المنافسة بما من شأنه أن يعود بالنفع على رفاهية المواطنين ونمو اقتصاديات الدول الإفريقية.