«حقوق الإنسان» بالشورى: تلقينا أكثر من 35 مقترحا بتعديلات حول قانون التظاهر

كشف الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم السبت، أن اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والأمن القومي والتشريعية لدراسة قانون التظاهر، تلقت حتى الآن أكثر من 35 اقتراحا لتعديلات حول القانون، وهي جميعها موضع اعتبار وستدرس دراسة مستفيضة، وقال إن المناقشات قد تستغرق شهرا لإنهاء دراسة كل مواده.
وأكد الكومي، أن هناك العديد من النقاط التي ستعيد اللجنة المشتركة النظر بها، وذلك بعد دراسة تلك المقترحات ونتائج جلسات الحوار المجتمعي حول القانون.
وقال الكومي، إن من أهم النقاط التي دار حولها نقاش بجلسات الحوار المجتمعي كانت قضية الإخطار للتظاهرات وكيفية الاستفادة من الوسائل الحديثة بالإخطار، وكذلك تحديد المسافة خصوصا أن هناك على أرض الواقع مناطق لا يمكن تحديد المسافة بها، وكذلك وضع تعريف دقيق ومحدد للمظاهرة والتفريق بينها وبين الاعتصام وبين الإضراب أيضا.
وأوضح الكومي، انتقد كون القانون يجعل من الجهات الأمنية خصما وحكما في وقت واحد، البعض وكان هناك اقتراح بأن تشكل لجنة مستقلة تختص بالمظاهرات تشكل من بعض ضباط الداخلية، وأعضاء الشعب والشورى والنقابات العمالية، وممثلين عن الشباب وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع الأهلي، وذلك للتفاوض في موضوع المظاهرة وتنظيمها وكيفية تيسيرها بدلا من الداخلية فقط.
وذكر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن هناك رؤية لاقت اقتناع اللجنة، حول تثبيت كاميرات في الأماكن الحيوية والتي يعتاد أن تكون بها التظاهرات، وكان هناك بعض الملاحظات حول تعطيل التظاهرة للمرور خصوصا أن هناك بعض التظاهرات تكون كبيرة الحجم.
ونوه الدكتور عز الدين الكومي، إلى تخوف البعض من عدم قدرة الداخلية لإنفاذ هذا القانون في ظل الأوضاع الحالية، مؤكدا ضرورة أن تغير الشرطة من عقيدتها الأمنية بالتعامل مع التظاهرات.
وأوضح الكومي، أنه يكاد يكون الآن شبه إجماع علي أهمية وضرورية هذا القانون، لكن كان هناك تركيز علي واجبات المتظاهر مثل ألا يفسد أو يحرق أو يعتدي علي الآخرين، مؤكدا أن اللجنة المشتركة حضرت ورشة عمل حول قانون التظاهر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور لفيف من الشخصيات العامة المختلفة، كما سيكون هناك ممثل للمجلس عند دراسة القانون.