وكيل حقوق الإنسان بالشورى: إعداد حزمة قوانين لتعزيز الحريات ومكافحة البلطجة

تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على إعداد حزمة من التشريعات، منها قانون حماية حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى، وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة.

قال الدكتور عز الدين الكومى، وكيل اللجنة فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن على رأس أولويات اللجنة قانون حماية حرية الرأى والتعبير وقانون التظاهر، حيث ستبدأ اللجنة فعليا فى توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها، من أجل فتح حوار مجتمعى حوله.

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان استعانت فى مشروعها بالمشروع الذى عكف مجلس الشعب على إعداده قبل الحل، بجانب عدد من الدساتير الأخرى كالدستور العراقى والليبي بجانب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

أكد الكومى، أن مجلس الشورى لن يصدر أية تشريعات إلا بعد إدارة حوار مجتمعى شامل حولها، موضحا أن مجلس الشورى لن يعوق العمل التشريعى بل سيساعد مجلس الشعب فى انجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعى ودراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه.

ونفى الكومى إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشورى بعد القرار الرئاسى بتعيين 90 عضوا، موضحا أن تشكيل اللجان لا يتم إلا فى حالتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس، الأولى مع الانعقاد الأول لمجلس الشورى عقب انتخابه، والثانية مع التجديد النصفى.