نواب الحرية والعدالة يتمسكون بمادة "التحالف" في مشروع قانون الجمعيات الأهلية

أصر نواب الحرية والعدالة بالشورى، على إبقاء التعريف الخاص ب"الشبكة – التحالف – الائتلاف" والواردة بقانون الجمعيات الأهلية المعدة من لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية، وذلك حتى يسمح للكيانات الشبابية الثورية أن تشكل لها كيانًا معلنًا، وهو ما أيده الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة.
جاء رد فعل النواب بعد مطالبة المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بحذف تعريف (الشبكة – التحالف – الائتلاف) من قانون "العمل الأهلي"، والذي برره بأن هناك تخوفًا من إنشاء كيانات جديدة تثير حولها الغضب، مثل إنشاء ائتلاف مشجعى الكرة أو ائتلاف مشجى الأهلى "في إشارة إلى الأولتراس"، الذين يمكن أن يتقدموا بطلب إنشاء كيان كمشجين للكرة، كذلك "البلاك بلوك" فى حال إصدار هذا القانون بهذا التعريف.
وأوضح الدمرداش فى حلقة النقاش الخامسة حول قانون "العمل الأهلى" والذى تنظمه لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية، أن وجود هذا التعريف سيزيد من الكيانات الغريبة منها" جمعية رجال الأعمال"، خاصة وأن هناك تعريفا آخر يضم نفس المعنى وهو "تعريف الاتحاد النوعى بعد تعديله" ونصه (الاتحاد النوعى: اتحاد مركزى طوعى تنشئه فيما بينها 10 على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطًا مشتركًا في مجال معين على مستوى الجمهوية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية".
وأبدى الدمرداش تخوفه من أن يصيب مشروع القانون عوار دستورى فى حال بقاء هذا التعريف، خاصة وأن المادة "51" من الدستور، وكذلك التفسير الذي أصدرت المحكمة الدستورية اليوم فيما يخص الجمعيات الأهلية، تؤكد أن يكون للجمعيات مقر لها ومجلس إدارة حتى يتم إشهارها، وفى حال عدم توفير هذه الشروط فهذا يعنى أنه يشوبه عدم دستورية.