خلاف فى الشورى حول تعريف منظمات العمل الأهلى

شهدت لجنة تنمية القوى البشرية و الادارة المحلية جدلا واسعا بين النواب حول تعريف منظمات العمل الاهلى ففى الوقت الذى طالب فيه النواب بالتوسيع فى تعريف تلك المنظمات لتشمل كافة الكيانات التى تباشر عمل اهلى رفض المستشار محمد الدمرداش ذلك التعريف الواسع مطالبا بان يقصتر التعريف على الجمعيات و المؤسسات التى تهدف لتحقيق الصالح العام و لاتهدف لتحقيق ربح لما فى هذا التوسع من مخالفة للدستور.
وكانت اللجنة قد واصلت اجتماعاتها لمناقشة مواد الاقتراح بمشروع قانون لتنظيم عمل منظمات العمل الاهلى والذى من المقرر ان يناقشة المجلس فى جلستة العامة اليوم لاخذ الرأى علية من حيث المبدأ ليعاد مرة اخرى للجنة لمناقشة موادة بالتفصيل.
وقد شهدت اللجنة خلافا بين النواب و ممثل الحكومة حول تعريف منظمات العمل الاهلى بانها الجمعيات و المؤسسات وذلك عندما طالب النواب بان يشمل التعريف كافة الكيانات مشيرين الى ان عدم النص فى القانون على هذة الكيانات التى تعمل فى العمل الاهلى فان مفاد ذلك هو قصر القانون على الجمعيات و المؤسسات فقد دون باقى الكيانات الشبابية الاخرى مشيرين الى ان هناك كيانات شبابية لا ترقى لكونها جمعيات وعدم لنص على الكيانات معناه استبعاد تلك الكيانات و قصر القانون على الجمعيات و المؤسسات.
ومن جانبه رفض المستشار محمد الدمرداش التوسع فى هذا التعريف على اساس انه يمثل مخالفة للمادة 51 من الدستور مطالبا بقصرة على الجمعيات و المؤسسات فقط على اساس ان السماح للكيانات هذا يفتح الباب لتسرب لكيانات ليست خاصة بالعمل الاهلى مثل البلاك بلوك و الاولتراس بان تتقدم بطلبات لاشهارها كجمعيات اهلية مشيرا الى انه لايوجد ضمانات محددة تنظم اقرار هذة الجمعيات.
وحسما للجدل قرر الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة تأجيل وضع تعريف منظمات العمل الاهلى الى جلسة الغد كما شهدت اللجنة خلفا حول موقف الجمعيات العاملة فى الوقت الحالى فى العمل الاهلى و تتلقى اموالا طائلة قدرت بالملايين وعما اذا كان سيتم اعتبارها من بين هذة المنظمات من عدمه واوضح ممثل الحكومة ان القانون الجديد يسمح لتلك الجمعيات بتوفيق اوضاعها وفقا الجديد.