اليوم الشوري يناقش قانون الجمعيات :

لجنة التنمية البشرية توافق علي توفيق أوضاع »الكيانات الحالية« خلال عام

أحمد فهمى
يناقش مجلس الشوري في جلسته اليوم الاحد برئاسة د. احمد فهمي رئيس المجلس مشروع قانون العمل الاهلي المعروف باسم قانون الجمعيات من حيث المبدأ .. صرح بذلك د. عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية. في الوقت نفسه شارك عدد من ممثلي الجمعيات الاهلية في اجتماع اللجنة امس اثناء مناقشة مسودة مشروع القانون والذي شهد جدلا حول تعريف العمل الاهلي حيث طالب ممثلو الجمعيات ألا يتضمن التعريف وجود منظمات حكومية وأن يقتصر علي المنظمات غير الحكومية، مشيرين إلي ان هذه الجمعيات توجه اعمالها إلي أعضائها فقط وليس للمواطنين، فرفض الدمرداش وقال ان هناك منظمات أنشأتها بعض الوزارات، وهناك منظمات تحصل علي تمويلها من الحكومة واستبعادها سيحمل الجهاز الحكومي مبالغ كبيرة جدا لأنها ستفقد مساهمات بعض الجهات الأهلية فيها.
وقال عبد الباقي حرب عضو مجلس الشوري، عن حزب الوفد، ان علي الحكومة ان تتفرغ لمهامها وتترك العمل الأهلي للجمعيات، وايده ممثلو الجمعيات مطالبين الحكومة أن توفق أوضاع كياناتها خلال عام من اصدار القانون وتحولها إلي جمعيات غير حكومية، فعقب الدمرداش مؤكدا أن بعض الكيانات لا يمكن تحويلها كمؤسسة رعاية الأحداث وقال إن المسألة ليست ترجمات لقوانين الخارج.
وانتهي الجدل بأن وافقت اللجنة علي نص الحكومة علي ان يكون التعريف " العمل الاهلي هو عمل لا يهدف الي ربح يمارسه اشخاص اعتبارية تتشكل بارادة طواعية حرة بغرض تحقيق اهداف انسانية وتنموية.
من ناحية اخري أكد المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية ان الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية او التمويل الاجنبي، وذلك ردا علي مطالبة إحدي ممثلات الجمعيات الأهلية بإضافة فقرة للمادة الأولي تنص علي "ان تلتزم الجمعيات الأجنبية بالأطر التشريعية، فرفض الدمرداش مؤكدا ان نص المادة يشمل الجمعيات المصرية والأجنبية وقال " لا داعي لإضافتها حتي لا تفسر خطأ خاصة وان الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية.
فيما وافقت اللجنة علي اقتراح الدمرداش بإضافة فقرة للمادة الأولي تتضمن أن "توفق كافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي أوضاعها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتول أموالها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية" بحيث يصبح نصها "علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتول أموالها لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وشهدت اللجنة جدلا بين "الدمرداش" وممثلي الجمعيات الأهلية الذين حضروا الاجتماع حول المادة الثالثة الخاصة بتحديد مدة إصدار اللائحة التنفيذية، حيث طالب الأول أن تأخذ الوزارة مهلة 6 شهور لوضع اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن التعجل في إصدارها قد يتسبب في تعديلها وهو ما يعد من أسوأ الأمور، إلا أن ممثلي الجمعيات رفضوا وطالبوا أن تكون المدة 3 شهور فقط حتي تزيل اللائحة أي لغط يثار حول مواد القانون. ووافقت اللجنة علي ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال 4 أشهر.
كما شهد اجتماع اللجنة اختلافا بين اعضاء اللجنة وممثل الحكومة وممثلي الجمعيات حول عدد اعضاء الجمعيات الاهلية فيما طالب ممثلو الجمعيات الاهلية بتقليل العدد الي 10 لتشجيع العمل الاهلي فيما طالبت الحكومة بالا يقل الاعضاء عن 20 عضوا.
وفي سابقة علي عمل لجان المجلس طالب د.عبد العظيم محمود رئيس اللجنة الصحفيين بالمشاركة في المداولة علي مسودة مشروع قانون الجمعيات الاهلية وعندما اعترض احد أعضاء اللجنة، قال رئيس اللجنة ان هذا يأتي في اطار الحوار المجتمعي حيث ان مشروع القانون لم يحصل علي الموافقة المبدئية من الجلسة العامة للمجلس وان مشروع القانون مازال مسودة وان هذا الاجتماع لا ينطبق عليه لائحة التصويت باللجان.