الشورى يناقش قانون الجمعيات اليوم

ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الأهلي المعروف باسم قانون الجمعيات، من حيث المبدأ.
وصرح الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية، بأنه في الوقت نفسه شارك عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية في اجتماع اللجنة أمس أثناء مناقشة مسودة مشروع القانون، والذي شهد جدلا حول تعريف العمل الأهلي، حيث طالب ممثلو الجمعيات ألا يتضمن التعريف وجود منظمات حكومية وأن يقتصر على المنظمات غير الحكومية، مشيرين إلى أن هذه الجمعيات توجه أعمالها إلى أعضائها فقط وليس للمواطنين، فرفض الدمرداش وقال إن هناك منظمات أنشأتها بعض الوزارات، وهناك منظمات تحصل على تمويلها من الحكومة واستبعادها سيحمل الجهاز الحكومي مبالغ كبيرة جدا، لأنها ستفقد مساهمات بعض الجهات الأهلية فيها.
وقال عبد الباقي حرب عضو مجلس الشورى، عن حزب الوفد، إنه على الحكومة أن تتفرغ لمهامها وتترك العمل الأهلي للجمعيات، وأيده ممثلو الجمعيات مطالبين الحكومة أن توفق أوضاع كياناتها خلال عام من إصدار القانون، وتحولها إلى جمعيات غير حكومية، فعقب الدمرداش مؤكدا أن بعض الكيانات لا يمكن تحويلها كمؤسسة رعاية الأحداث وقال إن المسألة ليست ترجمات لقوانين الخارج.
وانتهى الجدل بأن وافقت اللجنة على نص الحكومة على أن يكون التعريف "العمل الأهلي هو عمل لا يهدف إلى ربح يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طواعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية".
من ناحية أخرى أكد المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، أن الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية أو التمويل الأجنبي، وذلك ردا على مطالبة إحدى ممثلات الجمعيات الأهلية بإضافة فقرة للمادة الأولى تنص على "أن تلتزم الجمعيات الأجنبية بالأطر التشريعية، فرفض الدمرداش مؤكدا أن نص المادة يشمل الجمعيات المصرية والأجنبية"، وقال "لا داعي لإضافتها حتى لا تفسر خطأ خاصة وأن الوزارة ليست في عداء مع الجمعيات الأجنبية".
فيما وافقت اللجنة على اقتراح الدمرداش بإضافة فقرة للمادة الأولى تتضمن أن "توفق كافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي أوضاعها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتئول أموالها لصندوق دعم الجمعيات الأهلية"، بحيث يصبح نصها "على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون رقم 84 لسنة 2002، وما قبله، وكافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها، وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وتئول أموالها لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وشهدت اللجنة جدل بين "الدمرداش" وممثلي الجمعيات الأهلية الذين حضروا الاجتماع حول المادة الثالثة الخاصة بتحديد مدة إصدار اللائحة التنفيذية، حيث طالب الأول أن تأخذ الوزارة مهلة 6 أشهر لوضع اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن التعجل في إصدارها قد يتسبب في تعديلها وهو ما يعد من أسوأ الأمور، إلا أن ممثلي الجمعيات رفضوا وطالبوا أن تكون المدة 3 أشهر فقط، حتى تزيل اللائحة أي لغط يثار حول مواد القانون، ووافقت اللجنة على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 4 أشهر.
كما شهد اجتماع اللجنة اختلافا بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة وممثلي الجمعيات حول عدد أعضاء الجمعيات الأهلية، فيما طالب ممثلو الجمعيات الأهلية بتقليل العدد إلى 10، لتشجيع العمل الأهلي فيما طالبت الحكومة بألا يقل الأعضاء عن 20 عضوا.
وفي سابقة على عمل لجان المجلس طالب د.عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، الصحفيين بالمشاركة في المداولة على مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وعندما اعترض أحد أعضاء اللجنة، قال رئيس اللجنة إن هذا يأتي في إطار الحوار المجتمعي، حيث إن مشروع القانون لم يحصل على الموافقة المبدئية من الجلسة العامة للمجلس وأن مشروع القانون مازال مسودة، وأن هذا الاجتماع لا ينطبق عليه لائحة التصويت باللجان.
فيما حذر محمد الدمردادش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية مما أسماه استخدام بعض الجمعيات اسمها، والترخيص الذى حصلت عليه، لتحقيق مصالح خاصة، وقال: هناك أشكال جديدة للتربح من خلال المنظمات الحقوقية.
وشهد الاجتماع جدلا حول المبلغ المالى الذى يجب أن تبدأ به الجمعية، لضمان جديتها، ففى الوقت الذى شدد فيه البعض على ضرورة ألا يقل عن 60 ألف، شدد آخرون على أن يكون 100 ألف على الأكثر.
ومن جانبه قال الدمرداش: القانون مجرد ونرفض أن يقول أحد إننا نفصله لصالح فصيل سياسى بعينه أو لصالح جماعة بعينها، وقال أؤيد النص القائل "يجوز أن يكون للجمعية مقرات فى أنحاء الجمهورية وتتشكل من 100 عضو على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية باقى الشروط".
ومن جانبه حذر النائب ناجى الشهابى من تيسير شروط إنشاء الجمعيات، داعيا إلى تغليظها بقوله "ستتحول الأمور إلى جمعيات عائلية ولا يقل عدد الأعضاء عن 100 بشكل مركزى، و100 فى الفروع، وتابع "يجب أن نتأكد أن الجمعيات ستفيد الناس".
وفى سياق آخر قال الدمرداش: "لن نسمح بعمل منظمات الحكومة لاعتبارات الأمن القومى. والجمعية شخص أجنبى لا يسعى للربح".
وتابع: "نسمح بإنشاء منظمات أجنبية، والحكومة عانت من التعامل مع منظمات أجنبية حكومية وغير حكومية".
وقال الدمرداش: "لو سمحت للمنظمات الأهلية المصرية بالعمل فى الخارج يبقى الحكومة هتكون شاهد ما شفش حاجة".
وهنا رد ناجى الشهابى "نرفض إعطاء الجمعيات الأجنبية ترخيص لأنها أوكار تجسس، ولا يجب أن نتجاهل اللى بيحصل فى التحرير والمقطم وكل ذلك يتم بتمويل فكيف نصرح به".
وهنا رد كمال الدين نور الدين موسى وكيل اللجنة "نريد تقنينها من أجل السيطرة عليها لأنها هتشتغل هتشتغل، ونريد دولة ولا نريد أن يظل القانون فى أجازة ومترهبناش أمريكا ولا نريد سياسة فرض الأمر الواقع ولا تتحدث عن حقوق إنسان وأمننا القومى فى خطر، أمريكا تريد أن تعمل أوكارها فى مصر".