قضت "الدائرة الثالثة فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم بطلان عقد بيع منجم السكري لشركة سنتامين العالمية، وأمرت بإحالة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء الإداري لصالح حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان العقد لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 19 يونيه المقبل لنظر موضوع هذه الطعون. وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الإسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها يقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة."