"التعليم" تنسف النظام القديم وتدشِّن ثورة تكنولوجية

* غنيم: إدخال التكنولوجيا خطوة مهمة لتطوير التعليم وتحقيق النهضة
* مدير التطوير التكنولوجى: وفَّرنا 700 مليون جنيه لتطبيق المشروع
بدأت وزارة التربية والتعليم فى إدخال تجارب تكنولوجية جديدة إلى عدد من المدارس؛ بهدف تدريب الطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة، تمهيدا لإلغاء كل ما هو ورقى داخل المدرسة، وكذلك وضع سبورات ذكية تسهل عملية التعلم، وعلى الرغم من أهمية تلك التجارب، فإنه يبقى أن هناك بعض المدارس لا تجد مقعدا ليجلس عليه الطلاب.
التجربة الجديدة تم تدشينها الأسبوع الماضى بمدرسة بورسعيد القومية بالزمالك، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص؛ حيث تعتمد على تحويل الفصل إلى بيئة تفاعلية بين الطالب والمعلم باستخدام مجموعة من الحلول التكنولوجية.
ويتكون النظام الجديد من أجهزة للعرض "بروجيكتور" لتوصيلها بالسبورة التفاعلية والعرض من خلالها بدرجة وضوح عالية للغاية، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمول التى يتم توصيلها بالسبورة التفاعلية لتمكين المعلم من استخدام جميع البرمجيات، وكذلك أجهزة الكمبيوتر اللوحية "التابلت"؛ لتكون بيد كل طالب، ويتيح هذا النظام لكل من الطالب والمعلم الدخول على الإنترنت وتحميل المحتوى العلمى والتفاعل من خلاله مع مستخدمى الشبكة.
وقامت إحدى الشركات بتجهيز جميع أجهزة الكمبيوتر اللوحى لهذا النظام التفاعلى الجديد بإمكانية الاتصال المباشر بالإنترنت، فضلاً عن توفير خصائص متطورة للاتصال من أى مكان.
ويهدف هذا النظام التعليمى إلى تطوير التفاعل بين الطالب والمعلم والاستغناء عن المقررات الدراسية فى شكلها الورقى التقليدى وتحميلها بالكامل على أجهزة الكمبيوتر.
وبالتوازى مع ذلك أعلن مجلس الوزراء عن بدء تفعيل المشروع القومى لتطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذى يتضمن مشروعات لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، ووضع مناهج إلكترونية، وتنمية القدرات البشرية للعاملين بوزارة التربية والتعليم.
كما تم توقيع بروتوكول جديد للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم على مدار 5 سنوات، لتفعيل هذا المشروع؛ حيث تضمن البروتوكول تنفيذ مجموعة من المشروعات داخل وزارة التربية والتعليم على خمسة محاور رئيسية؛ تبدأ بمشروعات النظم التعليمية، التى تتضمن رقمنة المقررات المدرسية، وطرح كتب تفاعلية رقمية، ومشروع تطوير موسوعات تعليمية للفروع المختلفة من المعارف، وتوفير نظم المحاكاة والبرمجيات مفتوحة المصدر والمعامل الافتراضية، وإنشاء قنوات تعليمية متخصصة على الإنترنت.
ويشمل المحور الثانى مشروعات تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية؛ مثل مشروع تحسين الحوسبة الحسابية لوزارة التربية والتعليم، وتوفير حاسبات لوحية لطلبة المدارس، وطرح وسائل تفاعلية للطلبة والمدرسين، وتوصيل المدارس بالإنترنت فائق السرعة والشبكات اللاسلكية.
ويتضمن المحور الثالث مشروعات تنمية القدرات البشرية للعاملين بوزارة التربية والتعليم مثل تدريب الإداريين والمعلمين، وتنمية القدرات البشرية للطلبة، ومشروع دعم التعليم الفنى للطلبة والخريجين.
ويختص المحور الرابع بمشروعات النظم الإيكولوجية والاستدامة؛ مثل تفعيل المدارس كمراكز تعلم مجتمعى، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
ويشمل المحور الخامس مشروعات ميكنة العملية الإدارية، وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بوزارة التربية والتعليم، وإنشاء قاعدة بيانات المتعلمين والمكتبات.
مشكلات صحية
وأكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء عدة تجارب للتخلص من ارتفاع وزن الحقيبة المدرسية، التى تسببت فى مشكلات صحية عديدة وتحديدا فى العمود الفقرى للطلاب.
وأضاف أن هناك 3 تجارب تقوم الوزارة فى الوقت الحالى بإجرائهم فى التيرم الثانى الأولى بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية، التى تستبدل بالكتاب المدرسى آخر إلكترونى، والثانية بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة وبعض رجال الأعمال والمتعلقة بتابلت لكل تلميذ، ويتم تجربته حاليا فى 3 مدارس على 450 تلميذ، والتجربة الثالثة بالتعاون مع وزارة البحث العلمى؛ للاعتماد على التعليم الإلكترونى بعيدا عن الورقى، مشيرا إلى أن تلك التجارب كلها لم تكلف الوزارة مليما واحدا، وإنما جاءت كمساعدات مجتمعية للنهوض بالتعليم.
وأشار غنيم إلى أن ذلك التطوير ضمن الخطة الإستراتيجية 2013- 2023، مشيرا إلى أنه فضل أن تكون خطة التعليم لمدة عشر سنوات، وليس لمدة 5 سنوات فقط حتى نستطيع أن نرى تطورا ملحوظا فى مجال التعليم، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم هى الوزارة الوحيدة التى عرضت برنامجها على رئيس الجمهورية، وأعطى لها اهتماما كبيرا لمعرفته بأن التعليم أساس أى نهضة فى العام.
وقال غنيم: "أنا وزير للغلابة"، واهتمامنا بإدخال التكنولوجيا فى المدارس المتطورة لن ينسينا باقى أبنائنا.
ميزانية التطوير
من جانبه، أوضح المهندس محسن عبد العزيز، مدير مركز التطوير التكنولوجى بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لا تتكلف مليما واحدا فى هذه التجارب، وأن ميزانية التطوير التكنولوجى، والمقدرة ب700 مليون جنيه العام الحالى، لم يتم صرف مليم واحد منها فى انتظار ما ستسفر عنه تلك التجارب؛ بحيث يكون الصرف فى مكانه السليم.
وأضاف أن التجارب تتم على أنواع مختلفة من المدارس، وليس المدارس ذات المستوى المرتفع فقط، فالوزارة تبحث عن تطبيق التكنولوجيا فى كل مدارس مصر بلا استثناء.
وأشار إلى أن الوزارة تعلم أن هناك مدارس لا يوجد بها أى إمكانيات لتطبيق التكنولوجيا؛ ولذلك طالبنا الدكتور إبراهيم غنيم بتقسيم المدارس إلى أربعة أقسام مختلفة (أ، ب، ج، د)، وتقسم حسب جودة المدارس وتقبلها لاستقبال التكنولوجيا، وتقوم الوزارة حاليا بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالتقريب بين مستويات المدارس المختلفة، حتى نتمكن من إدخال ولو جزء بسيط من التكنولوجيا فى أكبر عدد ممكن من المدارس.
وقال إن المدارس تنقسم إلى مدارس كبيرة، ومدارس متوسطة، وأخرى صغيرة، وكل منها لها تطبيق تكنولوجى يختلف عن الآخر، مشيرا إلى أن الوزارة لن تطبق التكنولوجيا بشكل كامل فى المدارس إلا عندما تتهيأ الظروف الاقتصادية والأمنية فى البلاد.
الثورة التكنولوجية
أما الدكتور إبراهيم على، الخبير التربوى بمركز البحوث التربوية، فيرى أن إدخال أساليب التعليم الحديثة مطلوب لمواكبة العالم الخارجى والثورة التكنولوجية الهائلة فى جميع دول العالم، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية، وزيادة نسبة الأمية بين المصريين.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون هناك عدة مشاريع لتطوير التعليم تعمل بالتوازى مع بعضها البعض، فلا بد من إصلاح البنية التحتية للمدارس، والتوسع فى إنشائها، فى الوقت الذى يتم فيه إدخال بعض التجارب التكنولوجية.
وأشار إلى أن مستقبل أى دولة متعلق بالتكنولوجيا، وهو ما تسعى إليه الوزارة فى الوقت الحالى بالتفكير السليم والمنطقى بوضع خطة التطوير التكنولوجى للعملية التعليمية.