الصومال فى طريقها للاستقرار!

تبنى مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضى، قرارا بتمديد مهمة بعثة الاتحاد الإفريقى لحفظ السلام فى الصومال "أميسوم" لمدة عام حتى 28 فبراير 2014.
وهى الخطوة التى يراها مراقبون للشأن الإفريقى أنها تساعد على استقرار الصومال وخروجها من نفق الفوضى التى تطيح بها منذ فترة طويلة.
وساعدت "أميسوم" الحكومة الصومالية على استعادة جزء كبير من الأراضى الوطنية منذ انطلاق حملتها العسكرية قبل نحو عامين إثر تعديل تفويضها لتصبح قوة حماية.
وذكر مجلس الأمن الدولى أنه يدعم جهود الحكومة والقوات الصومالية التى تعمل مع "أميسوم" من أجل تحقيق الإنجازات التى يتواصل تسجيلها على الأرض.
ودعا المجلس الشركاء الدوليين لتقديم الدعم المطلوب لضمان الاستقرار وإعادة التعمير خلال مرحلة ما بعد النزاع فى الصومال مع الاعتماد على الإطار الوطنى الذى أعدته الحكومة الصومالية.
كما شدد المجلس على ضرورة أن تركز المبادرات الدولية المقبلة فى جهودها على تمكين الحكومة الاتحادية الصومالية من تحقيق هدفها الأسمى المتمثل فى ضمان الحكم الفعلى والأمن وسلطة القانون والخدمات الأساسية لمواطنيها.
ويرحب القرار بالتقدم الذى حققته بعثة "أميسوم" فى تقليص أعداد الضحايا بين المدنيين فى أثناء تنفيذ العملية، غير أنه يدعو إلى بذل مزيد من الجهود فى هذا الاتجاه، وتم تحديد العدد الأقصى لقوات "أميسوم" عند مستوى 17731 فردا.
على الجانب الآخر، يقضى القرار الذى تبناه مجلس الأمن بإجماع أعضائه ال15 بوقف سريان حظر توريد أنواع معينة من الأسلحة للحكومة والقوات المسلحة للصومال لمدة عام واحد، الأمر الذى يتيح للحكومة شراء أسلحة خفيفة لدعم قواتها الأمنية التى تتصدى لمتمردى حركة الشباب الصومالية.
ويدخل فى قائمة الأسلحة المحظور توريدها: الصواريخ من فئة "أرض-جو" ومنظومات الدفاع الصاروخى المنقولة ومدافع الهاوتزر التى يزيد عيارها على 12.7مم وذخائرها والأسلحة المضادة للدبابات وأجهزة التوجيه والألغام وأجهزة الرؤية الليلية.
فى الوقت نفسه، تركز الوثيقة على أن السلاح الذى سيتم توريده للبلاد "لا يمكن بيعه أو تسليمه أو منحه لاستخدام أى أطراف ثالثة أو منظمات غير تلك التى تقع تحت لواء القوات المسلحة أو الحكومة الفيدرالية للصومال".
على صعيد آخر، اتفق أعضاء المجلس على نشر بعثة سياسية جديدة فى البلاد بدلا من العاملة على الأرض، وينتظر أن يتم إقرار مهمتها قبل 7 مايو عندما سيعقد مؤتمر دولى حول الصومال فى لندن.
وحسبما قال "مارك لايل جرانت" -المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة- فى لقاء مع الصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن، فإن الرئاسة فيه ستئول إلى "حسن شيخ محمد" رئيس هذه الدولة، و"ديفيد كاميرون" رئيس الوزراء البريطانى.
يُشار إلى أن قوات "أميسوم" نُشرت فى الصومال عام 2007 لحماية الحكومة المؤقتة التى تشكلت حينها بدعم من الدول الغربية، وانتهت الفترة الانتقالية التى استمرت لمدة 8 سنوات فى الصومال بانتخاب الرئيس يوم 10 سبتمبر 2012، وفى الوقت نفسه تعانى البلاد من وضع صعب فى المجال الإنسانى والأمن.