مجلس الامن يرفع حظر تسليح الحكومة الصومالية لمدة عام

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس، الأربعاء، على رفع جزئيا حظر السلاح المفروض منذ عشرات السنين على الصومال لمدة عام واحد الأمر الذي يتيح للحكومة شراء أسلحة خفيفة لدعم قواتها الأمنية التي تتصدى لمقاتلين اسلاميين مرتبطين بالقاعدة.
وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانيا يقضي بتجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوامها 17600 فرد لمدة عام.
وقال دبلوماسيون إن الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الأسلحة وإن الولايات المتحدة ايدت هذه الخطوة لكن أعضاء آخرين في مجلس الأمن يخشون من الرفع الكامل للحظر على بلد تنتشر فيه الأسلحة بالفعل.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين بعد التصويت «ما حاولنا عمله هو تحقيق التوازن بين من طلبوا رفعا بلا قيد لحظر السلاح ومن يشعرون أنه من السابق لأوانه رفع حظر السلاح»، وأضاف قوله «إنه حل وسط جيد وقوي».
وكان مجلس الأمن فرض حظر الأسلحة في عام 1992 لمنع وصول الأسلحة للميليشيات المتحاربة التي أطاحت في عام 1991 بالدكتاتور الصومالي السابق محمد سياد بري ودفعت البلاد إلى حرب أهلية.
وقال ليال جرانت «نعم توجد تحديات كبيرة لكننا الآن ... نتحرك بعيدا عن الوصاية الدولية على الوضع في الصومال ونحو مساندة جهود الحكومة لمعالجة مشكلاتها بنفسها».
وسيسمح قرار مجلس الأمن بمبيعات أسلحة مثل البنادق الآلية والقذائف الصاروخية لكنه يبقي الحظر على الصواريخ ارض جو والمدافع ذات الاعيرة الكبيرة ومدافع الهاوتزر والمورتر والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات والألغام ومناظير الرؤية الليلية الخاصة بالأسلحة.
ويلزم القرار ايضا الحكومة الصومالية او البلد الذي يقدم مساعدة ان يخطر مجلس الأمن «مسبقا بخمسة أيام على الأقل بأي شحنات اسلحة أو عتاد حربي، مع تقديم تفاصيل تلك الشحنات والمساعدات ومكان التسليم في الصومال».
وكانت منظمة العفو الدولية حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين ألا يرفع حظر السلاح المفروض على الصومال ووصفت الفكرة بأنها سابقة لأوانها.
وقال جيما ديفيز الباحث في شؤون الصومال بمنظمة العفو الدولية «إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءا».