"العفو الدولية" تطلب من الأمم المتحدة عدم رفع حظر السلاح عن الصومال

حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، ألا يرفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاما، مثلما يدعو مشروع قرار مقترح، ووصفت الفكرة بأنها سابقة لأوانها.
ويقول مشروع القرار إن المجلس يدرس رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على حكومة الصومال لمدة عام واحد، حتى يمكنها تقوية جيشها للتصدي للمقاتلين الإسلاميين.
وقال جيما ديفيز الباحث في شؤون الصومال بمنظمة العفو الدولية، "إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءا".
وقال ديفيز في بيان "طيلة عدة سنوات كان حظر السلاح على الصومال يتعرض دوما للانتهاك بتوريد أسلحة إلى جماعات مسلحة في كل أطراف الصراع. وأذكى تدفق الأسلحة على الصومال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع".
ووصف بيان العفو الدولية الفكرة بأنها "سابقة لأوانها".
ويبدو أن مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا يقترح حلا وسطا وهو رفع حظر السلاح لمدة عام واحد وإبقاء القيود على الأسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو ومدافع الهاويتزر.
ويقول المشروع إن حظر السلاح لن يطبق على الشحنات الأخرى من "الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة او المساعدة او التدريب بهدف وحيد هو تطوير القوات الأمنية لحكومة الصومال الاتحادية وتوفير الأمن للشعب الصومالي".
ويعتزم مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل أن ينقضي يوم الخميس تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والمؤلفة من 17600 فرد والمعروفة باسم (أميسوم).
وقال دبلوماسيون في المجلس إن فكرة رفع حظر السلاح ما زالت مثيرة للخلاف وأنه من المحتمل تعديل مشروع القرار قبل طرحه للتصويت.