العفو الدولية تطالب الأمم المتحدة عدم رفع حظر السلاح عن الصومال

حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين ألا يرفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاما مثلما يدعو مشروع قرار مقترح ووصفت الفكرة بأنها سابقة لأوانها.
ويقول مشروع القرار الذي أتيح لرويترز الاطلاع عليه ان المجلس يدرس رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على حكومة الصومال لمدة عام واحد حتى يمكنها تقوية جيشها للتصدي للمقاتلين الإسلاميين.
وقال جيما ديفيز الباحث في شؤون الصومال بمنظمة العفو الدولية "إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءا."
وقال ديفيز في بيان "طيلة عدة سنوات كان حظر السلاح على الصومال يتعرض دوما للانتهاك بتوريد أسلحة الى جماعات مسلحة في كل أطراف الصراع. وأذكي تدفق الأسلحة على الصومال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع."
ووصف بيان العفو الدولية الفكرة بأنها "سابقة لأوانها".
ويبدو ان مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا يقترح حلا وسطا وهو رفع حظر السلاح لمدة عام واحد وإبقاء القيود على الأسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو ومدافع الهاويتزر.
ويقول المشروع ان حظر السلاح لن يطبق على الشحنات الأخرى من "الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة او المساعدة او التدريب بهدف وحيد هو تطوير القوات الأمنية لحكومة الصومال الاتحادية وتوفير الأمن للشعب الصومالي."
ويعتزم مجلس الامن التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الاسبوع قبل ان ينقضي يوم الخميس تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والمؤلفة من 17600 فرد والمعروفة باسم (أميسوم).
وقال دبلوماسيون في المجلس ان فكرة رفع حظر السلاح ما زالت مثيرة للخلاف وانه من المحتمل تعديل مشروع القرار قبل طرحه للتصويت.