كي مون يدعو لمراجعة الحظر المفروض على توريد السلاح للصومال

اقترح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير الجمعة، ضرورة أن يدرس مجلس الأمن الدولي رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

وفرض مجلس الأمن هذا الحظر في عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري واغرقوا الصومال في حرب أهلية.

ونقلت جريدة "القدس" الفلسطينيية عن دبلوماسيين بالمجلس قولهم: "إن حظر السلاح"قيد البحث " في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي".

وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضي في أول انتخابات عامة في الصومال منذ عام 1991.

وقال بان في التقرير لأعضاء المجلس الخمسة عشر: "إن هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الامن الوطنية الصومالية"، ربما يود مجلس الأمن في هذا الصدد دراسة الطلب المتكرر من الحكومة برفع حظر السلاح.

وأضاف كي مون أن الصومال يريد المساعدة في تعزيز جيشه الذي يعاني من قلة العتاد وغالبا من عدم الانضباط، ويوجد 17600 جندي لحفظ السلام من الاتحاد الإفريقي بتفويض من الأمم المتحدة يساعدون في قتال المتمردين الإسلاميين في الصومال"، ودعا الاتحاد الإفريقي أيضا مجلس الأمن إلى مراجعة حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

وقال بان: "على الرغم من تحسن الأمن بشكل كبير في الصومال فان الصراع لم ينته بعد، المتمردون يواصلون شن هجماتهم باستخدام هجمات إرهابية واغتيالات مستهدفة"، "هؤلاء المفسدون سيستغلون أي فرصة للقضاء على المكاسب".

وأكد: "علينا أن نبقى حذرين ونحرمهم الفرصة التي يسعون إليها، علينا أن نواصل استكشاف الإجراءات التي تم تحديدها بالفعل مثل الحظر على السفر وتجميد الأصول مع تحديدنا متى وعلى من يجب أن تطبق".

وأوصى بان أيضا في التقرير بإنشاء بعثة جديدة للمساعدة تابعة للأمم المتحدة لتوصيل الدعم السياسي وبناء السلام في الصومال وان يدرس مجلس الأمن إنشاء بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فور انتهاء العمليات القتالية ضد حركة الشباب.

وقال: "إن التخطيط لنشر بعثة مساعدة جديدة تابعة للأمم المتحدة يجب أن يتم بأسرع ما يمكن ويجب أن تتمركز في الصومال بدلا من كينيا المجاورة بعد تحسن الأمن الآن".

ويتعين على مجلس الأمن التجديد لتفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال بحلول بداية آذار.

ويدرس مجلس الأمن الدولي أيضا دعوة للسماح بتصدير مخزونات الفحم، وكان المجلس قد حظر بيع الفحم الصومالي في الخارج في فبراير شباط الماضي في محاولة لقطع التمويل عن حركة الشباب.

وقالت مجموعة مراقبة بشأن الصومال واريتريا تابعة لمجلس الأمن الدولي وهي لجنة مستقلة تعد تقارير بشأن مدى الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة أن صادرات الفحم من جنوب الصومال في 2011 وفرت أكثر من 25 مليون دولار لحركة الشباب.