مجلس الأمن يرفع حظر تسليح الحكومة الصومالية لمدة عام

وافق مجلس الأمن الدولى، أمس الأربعاء، على أن يرفع جزئيا حظر السلاح المفروض منذ عشرات السنين على الصومال لمدة عام واحد الأمر الذى يتيح للحكومة شراء أسلحة خفيفة لدعم قواتها الأمنية التى تتصدى لمقاتلين إسلاميين مرتبطين بالقاعدة.
وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانيا يقضى بتجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى وقوامها 17600 فرد لمدة عام.
ويقول دبلوماسيون إن الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الأسلحة، وإن الولايات المتحدة أيدت هذه الخطوة، لكن أعضاء آخرين فى مجلس الأمن يخشون من الرفع الكامل للحظر على بلد تنتشر فيه الأسلحة بالفعل.
وقال السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين بعد التصويت "ما حاولنا عمله هو تحقيق التوازن بين من طلبوا رفعا بلا قيد لحظر السلاح ومن يشعرون أنه من السابق لأوانه رفع حظر السلاح". وأضاف قوله "إنه حل وسط جيد وقوى".
وكان مجلس الأمن فرض حظر الأسلحة فى عام 1992 لمنع وصول الأسلحة للميليشيات المتحاربة التى أطاحت فى عام 1991 بالدكتاتور الصومالى السابق محمد سياد برى، ودفعت البلاد إلى حرب أهلية.
وقال ليال جرانت "نعم توجد تحديات كبيرة لكننا الآن.. نتحرك بعيدا عن الوصاية الدولية على الوضع فى الصومال، ونحو مساندة جهود الحكومة لمعالجة مشكلاتها بنفسها".