قانونيون: اعتراض الدستورية على مادة «العزل» يرجع لتفسيرها الظاهري للنص

أكد عدد من القانونيين والسياسيين أن تفسير المحكمة الدستورية لمادة العزل السياسي بقانون الانتخابات البرلمانية كان مفاجأة، وأن قضاة الدستورية أخذوا بالتفسير الظاهري للنص الدستوري وليس كما جاء من غاية المشرع الدستوري بعضوية أحدهما كما جاء في الأعمال التحضيرية للتأسيسية التي وضعت هذا النص.
وشددوا على أن حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن ملزما، وإن كان هناك إمكانية لتعديل النص بما يشمل تطبيق العزل على أعضاء الحزب الوطني بالفصلين التشريعيين السابقين معا- كما جاء في تفسير المحكمة- وكذلك يشمل من كان عضوًا بأحدهما- كما كانت غاية المشرع الدستوري- وخصوصًا أن القانون لن يعود مرة أخرى للدستورية.
وأوضحوا أنه من الأجدى الأخذ بنص حكم المحكمة الدستورية، وترك هؤلاء الذين من الممكن أن يفلتوا من العزل السياسي كما كانت غاية المشرع الدستوري، للإرادة الشعبية لتطبيق العزل عليهم كما حدث في الانتخابات البرلمانية ب2011، والانتخابات الرئاسية ب2012.
من جانبه قال جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى: إن تدخل المحكمة في النص الخاص بالعزل السياسي كان مفاجأة، فقد نصت المحكمة على أن من يعزل سياسيًّا يجب أن يكون قد فاز في الانتخابات البرلمانية سنة 2005 و2010 على التوالي، والفوز بأحدها دون الآخر لا يؤدي إلى عزل المرشح.
وقال جبريل في أحد البرامج التلفزيونية: إن المحكمة الدستورية العليا فاقت كل التوقعات في تقريرها الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون الانتخابات" بإبطالها الكثير من مواد هذا القانون مع وجود بعض الملاحظات على مواد أخرى.
بدوره قال الدكتور ياسر حمزة أستاذ القانون الدستوري بحقوق المنوفية وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: إن اعتراض المحكمة الدستورية على النص الخاص بالعزل السياسي الوارد بقانون الانتخابات، جاء نتيجة التفسير الظاهري للنص الدستوري فيما يخص المادة الانتقالية التي تحدثت عن العزل السياسي؛ حيث أخذت بأن من يطبق عليه مادة العزل السياسي هو من كان بالحزب الوطني المنحل وعضوًا في الفصلين التشريعيين 2005، و2010، بمجلسي الشعب والشورى معا، وليس كما جاء من غاية المشرع الدستوري بعضوية أحدهما كما جاء في الأعمال التحضيرية للتأسيسية التي وضعت هذا النص.
وأكد حمزة- للحرية والعدالة- أن تفسير المحكمة الدستورية جاء ضيقًا وخرجت به عن غاية النص وأهدافه، وكان أولى بالالتزام بالمبدأ الدستوري الذي استقر عليه قضاة المحكمة الدستورية العليا بأن الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية لتجعل من أحكامها نسيجًا متناسقًا، لا يعزل النصوص بعضها البعض، ويقيم منها في مجموعها البيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصود منها.
وفي ذات الوقت أكد حمزة أنه كان أولى بأعضاء الجمعية التأسيسية مراعاة أن هناك بعض الجهات التي لا تتعاطف مع أهداف الثورة، وأن تكون الصياغة لمادة العزل شاملة، وذلك بجعلها "بأحد الفصلين التشريعيين" بدلاً من "الفصلين التشريعيين"، وأوضح أنه يمكن للمجلس الشورى أن يلتزم بحكم المحكمة الدستورية- وهو واجب وملزم له كما جاء في الدستور كرقابة سابقة- وأن يجعل مادة العزل في القانون بجعلها لمن كان عضوا بالفصلين التشريعيين كما جاء في نص الحكم، وكذلك ومن كان عضوا بأحدهما، وخصوصا أن القانون لن يعود مرة أخري للمحكمة الدستورية كما جرت عليه العادة في الرقابة السابقة في قانون الانتخابات الرئاسية ب2007، و2012، ولكن ذلك بمراعاة الظرف السياسي الراهن بما يقدره أعضاء مجلس الشورى.
في حين قال محمد سعد المنجي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن الظرف السياسي الحالي يتطلب الالتزام بنص ما جاء في قرار المحكمة الدستورية، حتى لا يتهم المجلس بالالتفاف حول قرارها، وحتى لا تكون ذريعة للمتربصين يتحججون بها في ذلك الوضع السياسي الراهن.
وأكد المنجي أن هؤلاء الذين من الممكن أن يفلتوا من العزل السياسي كما كانت غاية المشرع الدستوري، فإنهم لن يستطيعوا أن يفلتوا من غاية الإرادة الشعبية التي كما وافقت على عزلهم في الدستور فإنها سوف تقوم بعزلهم في الانتخابات القادمة إذا ما فكر أحدهم بالمشاركة بها، وسوف يكون الحزب الذي يقوم بترشيحهم في مرمي نيران العزل الشعبي، وأشار إلى أن في الانتخابات البرلمانية السابقة في 2011 عبرة لمن يفكر ممن أفسد الحياة السياسية بالنظام السابق في العودة مرة أخرى لها بعد الثورة.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى: إنه إعما?ً لنص الدستور المادة 177 والتي تنص على وجوب إعمال مقتضى قرارها دون نقاش، فإن الهيئة البرلمانية للحزب ستلتزم بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أي نقاش.
وأكد العريان في تدوينه في صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن المشرع الدستوري كان حصيفًا وحكيمًا، عندما قام بتحصين مجلس النواب المقبل، والذي سيشارك فى اختيار الحكومة الجديدة، مضيفًا أن ا?نتخابات في موعدها المقرر دستوريًّا، ولن يتسبب مجلس الشورى في تأجيلها؛ ?ن حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الأحوال.