* تقارير أثار قرار المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات البرلمانية وتفسيرها لمادة العزل تعليقات عدد كبير من المتابعين حيث جاء تفسير المحكمة ليؤكد على ان العزل لن يشمل إلا من كان عضوا عن الحزب الوطني في مجلسي 2010 و2005 .. أما أعضاء الوطني في أي من المجلسين فقط فلا ينطبق عليه العزل وأستندت المحكمة إلى المادة 232 من الدستور تنص صراحة على أن العزل يطبق على من كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة. وبالتالي فطبقا لتفسير المادة فإن من كان عضوا في برلماني 2005 و2010: سيطبق عليه العزل بينما من كان عضوا في برلمان 2005 فقط: يمكنه الترشح للانتخابات ومن كان عضوا في برلمان 2010 فقط: يمكنه أيضا الترشح للانتخابات. وفيما أشارت مجموعة كلنا خالد سعيد إلى أن التفسير صحيح متسائلة حول ما إذا كان وضع النص بهذه الطريقة مقصودا بحد ذاته؟.. علق المحامي زياد العليمي على الحكم قائلا " الإخوان بتشكيلهم للجمعية التأسيسية نسيو يجيبوا حد له علاقة بالقانون فطلعت المادة بتاعة العزل "من كان عضوا بمجلس الشعب ف الفصلين التشريعيين السابقين على الثورة" يعني لازم يكون عضو في الفصلين التشريعيين مايكفيش فصل واحد، وعملوا قانون مباشرة الحقوق السياسية اللي بيعزل اللي كان عضو أي فصل تشريعي في الاتنين وقالوا والله ما كنا نقصد كدة في الدستور. فالمحكمة الدستورية العليا رجعت لهم القانون وقالت لهم الدستور مافيهوش نقصد يا تييييت. وتساءل العليمي هو مين اللي كتب الدستور دة، السؤال هنا: إزاي الناس دي بتحكم؟ Tags: * العليمي * الدستورية * العزل مصدر الخبر : البداية