انقسام داخل التأسيسية حول وضع مادة للعزل السياسى.. صبحى صالح: مكانها القانون وليس الدستور.. وشبيطة: أتوقع إقرارها فى باب الأحكام العامة.. ومخيون: مكان مناقشته البرلمان والدستور ليس محل اختصاص

انقسمت الآراء داخل الجمعية التأسيسية للدستور، ما بين مؤيد ومعارض، حول الاقتراح الذى تقدم به عضو التأسيسية حاتم عزام، والذى يتضمن إضافة مادة إلى باب الأحكام الانتقالية، تنص على العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، وجاء نصها كالتالى: "يمنع قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بغرفتيهما، لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان عضواً بالأمانة العامة، أو عضواً بلجنة السياسات، أو بالمكتب السياسى، أو كان عضواً بالبرلمان، بغرفتيه، عن الحزب الوطنى بالفصلين 2005 أو 2010".
وقال الغريانى، فى بداية الجلسة، "تقدم لى حاتم عزام بمقترح لعزل عدد من أعضاء الوطنى، لتفادى الوقوع فى عدم الدستورية، بعد صدور حكم سابق من عدم دستورية قانون العزل السياسى"، طالباً من الأعضاء إبداء رغبتهم من المقترح بالموافقة أو الرفض.
من جانبه، قال صبحى صالح، عضو التأسيسية، إن الاقتراح مرفوض، موضحاً أن مكانه ليس الدستور وإنما مكانه القانون، لافتاً إلى أنه سبق وتقدم فى مجلس الشعب المنحل بمشروع قانون خاص بالإفساد السياسى، ولكنه لم يكتب له الطريق للصدور، بسبب حل مجلس الشعب، مشيراً إلى أن الدستور يضع مواد تكرس الحقوق والحريات. وأضاف أن وضع مثل هذه المادة يمكن أن يقسم المجتمع، بينما يجب أن يكون الدستور معبراً عن توافق كبير، قائلا، يجب أن نضع ما نريده فى قانون يحقق العدالة للمتهم وللمواطن.
ورفض الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية "حزب النور"، الاقتراح، وقال إنهم فوجئوا به أمس عندما عرضه العضو حاتم عزام، لذلك طلبوا تأجيل مناقشته لحين دراسته بشكل مستفيض، مشيراً إلى أن رأيه الشخصى يميل إلى أن مكان مثل هذا الاقتراح ليس الدستور وإنما مكانه قانون يصدره مجلس الشعب القادم، مضيفاً أننا فى مرحلة حرجة تحتاج إلى لم الشمل والمصالحة، وهذا الاقتراح من شأنه أن يثير بلبلة وانقسامات داخل المجتمع.
وعارض عضو مجلس الشعب السابق سعد عبود، وضع مثل هذه المادة بالدستور، وقال إن القاعدة القانونية تقول إن القانون لا يفصل لأشخاص بعينهم، فما بالنا بالدستور، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نفصل مواد بالدستور لصالح أشخاص بعينهم أو طائفة بعينها، مؤكداً أن الدستور يحمى الحريات العامة، نافياً إمكانية إقحام الشرعية الثورية فى الدستور، لافتاً إلى أن الثورة منذ أن قامت رفعت شعار أنها ستحاكم رموز النظام السابق وفلول الحزب الوطنى المنحل بالقانون، وحتى إن كان هذا الاختيار لم يكن سديداً أو سليما، ورغم أنه سبب المعاناة للكثيرين، إلا أن تصحيح هذا الأمر لا يكون بإقحام مواد بالدستور تقيد الحريات.
وأضاف عبود، أننا عندما أصدرنا قانون العزل السياسى هاجمنا كثيراً من القانونيين، بدعوى أن القانون تم تفصيله لصالح فئة معينة، وأنه يمثل ردة على الطريق القانونى الذى رسمته الثورة لمحاسبة الفاسدين.
فيما أيد المستشار ماجد شبيطة المقترح الذى تقدم به حاتم عزام، موضحاً أن وضع هذه المادة يعمل على حماية الشعب من عودة قيادات النظام السابق لممارسة نفس الأساليب الظالمة التى كانت يتبعها على الشعب، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم إدراج المادة فى باب الأحكام العامة عند مناقشتها.
بدوره، قال عمرو عبد الهادى، عضو التأسيسية، إن هذه المادة مطلوبة من عدة تيارات سياسية مؤيدة لعزل الفلول بالدستور، مستشهداً بقيامهم برفع أيديهم عند أخذ التصويت على مناقشة المادة من عدمها بالجمعية، باستثناء السلفيين، وأكد أن المادة تستند إلى حكم قضائى بحل الحزب الوطنى، الأمر الذى يستوجب منعه من الحياة السياسية، لافتاً إلى أنها مادة انتقالية لمدة 10 سنوات فقط.
فيما انتقد صلاح حسب الله، عضو الجمعية التأسيسية، المقترح الذى تقدم به المهندس حاتم عزام بشأن العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى، وقال، "بأى منطق يصدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل السياسى، ثم نفاجأ بوضع المادة ضمن باب المواد الانتقالية بالدستور".