نواب «الوطنى المنحل» يطعنون على قانون الانتخابات أمام «الدستورية»

القومى للمرأة «يرفض مشروع القانون.. و«التلاوى»: وجود سيدة واحدة على القوائم أمر شكلى

قررت هيئة مكتب تحالف نواب الشعب، الذى يضم أغلب نواب الحزب الوطنى المنحل، تكليف الدكتور شوقى السيد، المحامى، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون انتخابات مجلس النواب، الذى سيرسله مجلس الشورى بعد إقراره للمحكمة الدستورية الأسبوع المقبل للنظر فى الرقابة السابقة للقانون، حسب الدستور الجديد، فضلا عن دعوى أخرى أمام مجلس الدولة لوقف الانتخابات البرلمانية، فيما أعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه لمشروع قانون الانتخابات اعتراضا على وضع المرأة «الشكلى» فيه، حسب قوله.
وقال محمود نفادى، عضو المكتب السياسى للتحالف، إن الطعن يرجع إلى ما تضمنه القانون لنص العزل السياسى لعدد من نواب برلمانى 2005 و2010، وأكدت هيئة المكتب فى اجتماع لها مساء أمس الأول أن مادة العزل تخالف المبادئ فوق الدستورية التى أقرتها المحكمة من قبل، وأن من حق المتضرر طبقاً لقانون المحكمة أن يقدم طعنا أمام الدستورية، عند نظرها للقانون.
وأوضح نفادى أن هناك بدائل موجودة للتغلب على مادة العزل السياسى، منها ترشيح أبناء النواب المعزولين، أو أقاربهم، أو تقديم طلب للمحكمة الدستورية أثناء نظر رقابتها لقانون الانتخابات، لتفسير مادة العزل، لأنها تصطدم بحكم المحكمة الدستورية التى أصدرته برفض قانون العزل لإبعاد الفريق أحمد شفيق عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: «طلبنا يفرغ المادة من مضمونها، والأحكام الدستورية تعلو النصوص الدستورية». وأشار إلى أن جميع مرشحيهم سيقدمون أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات، وحين يجرى رفضهم ورفع أسمائهم من كشوف الانتخابات سيتوجهون للقضاء لرفع ما يقرب من 300 قضية طعن والمطالبة بتأجيل الانتخابات لحين الفصل فى صحة الترشح.
وأضاف نفادى ل«الوطن»: «هناك دعوى أخرى نستعد لرفعها أمام مجلس الدولة تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب انتظاراً لفصل المحكمة فى الدعوى المرفوعة من المستشارة تهانى الجبالى، التى تطالب فيها بإسقاط وثيقة الدستور، خصوصا أن قانون مجلس النواب يستند إلى تلك الوثيقة».
وفى سياق متصل، أعلن 24 نائبا سابقا بالدقهلية تضامنهم مع دعوى الجبالى، وتكليف النائب السابق أسامة أبوالمجد، مدير إدارة التجنيد السابق، باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النواب السابقين والعمل على إسقاط مادة العزل. وبدأ التحالف فى إجراء حصر كامل لجميع أعضائه الراغبين فى الترشح للانتخابات المقبلة، بهدف إعداد قوائم انتخابية لهم.
من جهة أخرى، أعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه لمشروع قانون الانتخاب الجديد الذى جرت مناقشته بمجلس الشورى، ونص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من 4 مقاعد. وقالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن وجود امرأة واحدة على قوائم الانتخاب أمر شكلى لا يعبر عن رغبة حقيقية لمشاركة المرأة فى البرلمان.