مقترح مادة يثير الانقسامات

عزل "الفلول" في الدستور .. »صداع« آخر في رأس التأسيسية

"صداع" آخر، داخل الجمعية التأسيسية للدستور، تسبب فيه اقتراح عضو مجلس الشعب السابق، حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بشأن إدراج مادة بالدستور الجديد، تنص علي عزل رموز وقيادات الحزب الوطني سياسياً لمدة عشر سنوات.
أثار الاقتراح موجة من الانقسامات والاختلافات، ليس خارج الجمعية التأسيسية للدستور فحسب، وإنما داخلها أيضاً، فاعتبره فريق بالجمعية أمرا ضروريا، ويتلائم مع دستور "الثورة"، الذي يجب أن يتضمن مواد لا تسمح بعودة من أفسدوا الحياة السياسية في مصر للعمل السياسي مجدداً، وعلي طريقة "خيرها في غيرها"، يسعي قائدو هذا الفريق لتعويض فشل إقرار قانون العزل السياسي قبل حل مجلس الشعب، بإقرار مادة دستورية لا تقبل الطعن بنص دستوري.
أما الفريق الثاني فيري أن العزل الجماهيري والشعبي هو الأنسب، وأن وضع مثل هذه المادة بالدستور سيزيد من موجة الاحتقان والرفض تجاه الجمعية التأسيسية وأعمالها، وربما يستغلها الكثيرون كمنصة لإطلاق الاتهامات تجاه الدستور الجديد، واعتباره "إسلامياً" يسعي لاستبعاد كافة التوجهات والتيارات السياسية الأخري، ويخشي من عودة الفلول سياسياً بعد تراجع شعبية "الإسلاميين"، كما أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن مثل هذه المادة قد لا تتفق مع حقوق الحريات والوفاق الوطني وحرية ممارسة الحياة السياسية.
وينص المقترح الجديد الذي أعده عزام علي، "إيماناً منا بأن الدستور القادم يجب أن يكون معبراً عن ثورة 52 يناير وآمالها وإنجازاتها، فإننا نقترح إضافة "الفصل الرابع"، مكوناً من مادتين تحت اسم حماية الثورة، وذلك كله بالباب الخامس، بالأحكام الختامية والانتقالية".
المادة الأولي من المقترح تنص علي، "يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغرفتيه لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور".
ويقصد بالقيادات كل من كان عضواً بالأمانة العامة أو عضواً بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضواً بالبرلمان بغرفتيه عن الحزب الوطني بالفصلين التشريعيين 2005 و2010.
بينما نصت المادة الثانية علي أن تكفل الدولة حماية ذاكرة ثورة 25 يناير 2011 بما يتضمن أعمال التوثيق والإتاحة وتسخير موارد الدولة وسلطاتها للحفاظ علي مكتسبات الثورة وذاكرتها، وتؤسس هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية للقيام بذلك، ويحدد القانون تشكيل هذه الهيئة ووظائفها.
الفلول يهددون
وأعلن تحالف نواب الشعب الذي يضم 242 نائباً سابقاً من نواب الحزب الوطني "المنحل"، رفضه للاقتراح بالنص في الدستور الجديد علي تطبيق العزل السياسي علي قيادات الحزب.
وهدد التحالف باللجوء إلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي للتصدي لمحاولة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لإضافة نص بشأن العزل السياسي الذي اعتبروه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأوضح التحالف، في بيان صحفي، أنه تقرر تشكيل لجنة من خبراء الدستور والقانون وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذا الموقف وإرسال مذكرة عاجلة للجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي المسئولة عن مواجهة أي اضطهاد يتعرض له البرلمانيون الحاليون أو السابقون في أي دولة من دول العالم لاتخاذ موقف تجاه هذه المادة.
واعتبر هذه المادة تمثل "ردة دستورية وانتهاكا لحكم المحكمة الدستورية العليا في شهر يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي", حيث لا يجوز صياغة تشريعات أو مبادئ دستورية تخالف المبادئ المستقرة لدي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.
رفض داخلي
الأمين العام للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الدكتور عمرو دراج، أكد أن الجمعية التأسيسية للدستور تدرس جميع المقترحات، وتقوم باستقبال مختلف التوصيات والمواد المقترحة لضمها للدستور الجديد، ومناقشتها داخل الجمعية، ويستمر تلقي المقترحات حتي آخر يوم عمل فيها، إذ يناقش أعضاء التأسيسية تلك المقترحات بتوسع، ويقومون بإجراء تعديلات جوهرية علي الدستور من منطلقها، كي يأتي معبراً عن رغبة الشعب المصري بصفة عامة.
بينما أكد صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الاقتراح مرفوض، تماماً، موضحاً أن مكانه ليس الدستور وإنما مكانه القانون، لافتاً إلي أنه سبق أن تقدم في مجلس الشعب المنحل بمشروع قانون خاص بالإفساد السياسي، ولكنه لم يكتب له الطريق للصدور، بسبب حل مجلس الشعب، مشيراً إلي أن الدستور يضع مواد تكرس الحقوق والحريات، وقال:"وضع مثل هذه المادة يمكن أن يقسم المجتمع، بينما يجب أن يكون الدستور معبراً عن توافق كبير، ويجب أن نضع ما نريده في قانون يحقق العدالة للمتهم وللمواطن".
كما رفض الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية، الاقتراح، وقال إن أعضاء الجمعية التأسيسية، فوجئوا به عندما عرضه العضو حاتم عزام، لذلك طلبوا تأجيل مناقشته لحين دراسته بشكل مستفيض، مشيراً إلي أن رأيه الشخصي يميل إلي أن مكان مثل هذا الاقتراح ليس الدستور وإنما مكانه قانون يصدره مجلس الشعب القادم.
وقال مخيون، "إننا في مرحلة حرجة تحتاج إلي لم الشمل والمصالحة، وهذا الاقتراح من شأنه أن يثير بلبلة وانقسامات داخل المجتمع".
وعارض عضو مجلس الشعب السابق، سعد عبود، وضع مثل هذه المادة بالدستور، وقال إن القاعدة القانونية تقول إن القانون لا يفصل لأشخاص بعينهم، فما بالنا بالدستور، مشيراً إلي أنه لا يمكن أن نفصل مواد بالدستور لصالح أشخاص بعينهم أو طائفة بعينها، مؤكداً أن الدستور يحمي الحريات العامة، نافياً إمكانية إقحام الشرعية الثورية في الدستور، لافتاً إلي أن الثورة منذ أن قامت رفعت شعار أنها ستحاكم رموز النظام السابق وفلول الحزب الوطني المنحل بالقانون، وحتي إن كان هذا الاختيار لم يكن سديداً أو سليما، ورغم أنه سبب المعاناة للكثيرين، إلا أن تصحيح هذا الأمر لا يكون بإقحام مواد بالدستور تقيد الحريات.
كما انتقد صلاح حسب الله، عضو الجمعية التأسيسية، المقترح الذي تقدم به حاتم عزام بشأن العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني، وقال، "بأي منطق يصدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل السياسي، ثم نفاجأ بوضع المادة ضمن باب المواد الانتقالية بالدستور".
حماية للشعب
في الجناح الآخر، أيد المستشار ماجد شبيطة المقترح الذي تقدم به حاتم عزام، موضحاً أن وضع هذه المادة يعمل علي حماية الشعب من عودة قيادات النظام السابق لممارسة نفس الأساليب الظالمة التي كانت يتبعها مع الشعب، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم إدراج المادة في باب الأحكام العامة عند مناقشتها.
وقال عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن هذه المادة مطلوبة من عدة تيارات سياسية مؤيدة لعزل الفلول بالدستور، مستشهداً بقيامهم برفع أيديهم عند أخذ التصويت علي مناقشة المادة من عدمها بالجمعية، باستثناء السلفيين، وأكد أن المادة تستند إلي حكم قضائي بحل الحزب الوطني، الأمر الذي يستوجب منعه من الحياة السياسية، لافتاً إلي أنها مادة انتقالية لمدة 10 سنوات فقط.
الأحزاب تعترض
رفض عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية المقترح الخاص بوضع مادة لتطبيق العزل السياسي علي الفلول في الدستور الجديد، حيث أكدوا ضرورة عدم تطبيق القانون بشكل عام علي كل أعضاء الحزب الوطني المنحل، وأشاروا إلي وجود قانون الإفساد السياسي منذ عام 1956 إلا أنه لم يفعل حتي الآن إلا في أحداث شارع محمد محمود، وطالبوا كل مَن يثبت تورط أي عضو سابق من الحزب الوطني المنحل في أي قضايا فساد أن يقدم بلاغات ضدهم للنائب العام.
وأعلن حزب الدستور، في بيان رسمي، أن موقف الحزب الواضح في هذا الصدد هو اللجوء إلي المصالحة الوطنية بدلاً من إقصاء الملايين من الذين انضموا إلي عضوية الحزب الوطني خلال مراحل مختلفة، وكذلك تحالف نواب الشعب، الذي يضم 247 نائباً الذي رفض المقترح وهدد بالتصعيد ضده في المحافل الدولية.
وذكر أمين عام حزب الدستور، الدكتور عماد أبو غازي، أن التصريحات التي أدلي بها رئيس حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعي، في لقائه مع أعضاء الحزب بأسوان بشأن التعامل مع أعضاء الحزب الوطني المنحل قد تم تفسيرها بعيدا عن مقصدها، بل وتم تحريفها، والخروج بها بعيد عن سياقها.
وأوضح أبو غازي، أن موقف حزبه من الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية في مصر لسنوات واضح، وأن الحزب لن يتحالف مع رموز أو قيادات الوطني ولا مع نوابه، لكنه في الوقت نفسه لابد من الاستمرار في البحث عن صيغة ملائمة وعادلة للمصالحة الوطنية كما فعلت كافة الدول التي مرت بتجارب تحول ديمقراطي وعلي رأسها جنوب أفريقيا.
وأضاف أنه ليس من المصلحة الوطنية أن نقصي ملايين من الذين انضموا للحزب المنحل في مراحل مختلفة دون أن يتورطوا في إفساد الحياة السياسية، بل علينا جميعا العمل علي دمجهم في العملية السياسية، وأن نمد أيدينا إليهم كمصريين قد يكونون ضلوا الطريق في إطار نظام استبدادي تحكم في البلاد لعقود طويلة .
بينما أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يرفض أن ينص الدستور الجديد علي مادة تطبيق العزل السياسي علي الفلول، مشيرًا إلي أنه لا يصح أن نطبق العموم بالمطالبة بتطبيق العزل علي كل أعضاء الحزب الوطني المنحل.
وأشار خيري إلي أننا لدينا قانون الإفساد السياسي منذ عام 1956 إلا أنه لم يفعل حتي الآن إلا في أحداث شارع محمد محمود، مؤكدًا في الوقت نفسه إذا ثبت تورط أي عضو سابق من الحزب الوطني المنحل في أي قضايا فساد فمن حق أي أحد أن يقدم بلاغات ضدهم للنائب العام.
وقال إن كل أعضاء الحزب الوطني المنحل ليسوا من الطبيعي أن يكونوا فاسدين ولكن هناك البعض منهم من أفسد في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية وبالتالي لابد ألا نطبق مبدأ العموم.
وأكد أنه من غير المنطقي أن يكون هناك اقتراح بنص مادة في الدستور لتطبيق العزل السياسي في الوقت الذي يوجد فيه وزيران من الحزب الوطني المنحل وهما وزيرا التنمية المنحل والرياضة، هذا بالإضافة إلي الدكتور كمال الجنزوري مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق مبارك، وبالتالي كان لابد من تطبيق العزل عليهم.
من جانبه قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، إن الجبهة ترفض أن ينص الدستور الجديد في إحدي مواده علي تطبيق العزل السياسي علي الفلول من الناحية الشكلية إلا أنه يؤيد تطبيق القانون من الناحية الموضوعية.
وأشار سعيد إلي أن الدستور يمثل القانون الرئيسي أما مجلس الشعب فيمثل القانون الأساسي وبالتالي فأي قوانين تصدر لابد أن تكون من البرلمان وليس الدستور.
وأكد أننا سبق أن طالبنا مراراً وتكراراً من مجلس الشعب قبل حله في أولي جلساته أن يصدر قانوني العزل السياسي والسلطة القضائية، إلا أنه أصر علي تفصيل العزل السياسي في ظروف استثنائية مطالبًا البرلمان القادم بضرورة إصدار هذا القانون في أولي جلساته.