فجَّر الاقتراح المقدم من المهندس حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية، بتضمين مادة خاصة بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى «المنحل»، ضمن باب المواد الانتقالية، بالدستور الجديد، معركةً داخل الجمعية وجدلاً بين الأعضاء. وينص المقترح على: «يمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بغرفتيها، لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان عضواً بالأمانة العامة أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى، أو كان نائباً ببرلمان 2005 أو 2010». وقالت مصادر ل«الوطن»: إن الاقتراح الذى تقدم به «عزام»، خلال الجلسة العامة للجمعية أمس الأول، وراءه بعض أعضاء حزبى الحرية والعدالة والوسط، لمواجهة تكتل نواب «الوطنى» الذى أعلن عن عودته للعمل السياسى خلال الفترة القادمة. وقال حاتم عزام مقدم الاقتراح: «من المنطقى أن يصدر دستور معبِّر عن ثورة 25 يناير، وهذا يتطلب عزل كل من اشتغل بالعمل السياسى فى كيان الحزب الحزب الوطنى المنحل». فى المقابل، قال محمود نفادى، عضو المكتب السياسى لتحالف نواب الشعب: سنسلك كل الطرق القانونية والشعبية لمواجهة هذه المادة اللقيطة حتى ولو اضطررنا لتدويل قضية «التأسيسية». من جانبه، قال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس «التأسيسية»، إن المسودة الأولى للدستور ستخضع للتعديل خلال الأيام المقبلة، وستضمن مواد جديدة، من ضمنها ما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضاف خلال الملتقى ال7 لحقوق الإنسان الذى يحمل عنوان «حقوق الإنسان فى مسودة الدستور» الذى نظمه المجلس أمس، إنه إذا استقر هذا النص فى الدستور الجديد «سيكون فى مقدور المجلس القومى فى الدعاوى التى يتدخل فيها أن يطعن بعدم دستورية نص مخالف للدستور». وشهدت ندوة أعدها «حزب مصر» حول الرياضة والدستور، أمس، هجوماً حاداً من الرياضيين على «التأسيسية»، وقال حلمى طولان، المدير الفنى لحرس الحدود: هناك قتل متعمد للرياضة من الدولة، خصوصاً بعد صعود الإخوان للسلطة لأنها فى أيديولوجيتهم «حرام»، فيما دعا اتحاد العمال أمس لاجتماع، الأحد، لبحث تنظيم مليونية لرفض الدستور، ونظم رؤساء النقابات العامة بالمحافظات وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد لإعلان رفضهم للدستور، بسبب إلغاء نسبتهم، وهتفوا ضد «التأسيسية» و«الغريانى».