«حريات المحامين» تطالب النائب العام بالتحقيق فى سحل مواطن الاتحادية

أدانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين الاستخدام المفرط للقوة من قبل وزارة الداخلية تجاه المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية وطالبت النائب العام المستشار طلعت عبد الله ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بسرعة التحقيق في واقعة سحل أحد المواطنين أمام القصر الجمهوري.
وقالت اللجنة، فى بيان لها مساء أمس السبت: إنه فى ظل الأحداث الدامية التى واكبت تظاهرات قصر الاتحادية ومحاولة بعض المندسين على المتظاهرين إشعال النيران واقتحام مقر الاتحادية، الأمر الذي أدى إلى استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين من الداخلية ودون تمييز بين المتظاهر والمندس والمخرب.
وتابعت اللجنة «أن دستور مصر والحريات العامة ومكتسبات الثورة تبيح حق التظاهر السلمي ولكننا فوجئنا ببعض ضباط وعساكر الداخلية تنكر كل ذلك وتقوم بسحل مواطن مصري وهو مجرد من ملابسه، حتى انكشفت عورته، الأمر الذي أساء لمصر وشعبها وحكومتها وثورتها أشد الإساءة، ويستوجب على النائب العام ووزير الداخلية سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة القائمين عليها للمحكمة الجنائية، والإفراج الفوري عن المواطن المسحول».
وأكدت اللجنة ومكتبها التنفيذي أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تلك التحقيقات، لإعلانها للشعب المصري خلال 24 ساعة، وإلا سنضطر آسفين حماية للحقوق والحريات والعامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الثورة والمطالبة بإقالة حكومة قنديل.
وأكد طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات والمتحدث باسمها ل«الحرية والعدالة» على إدانة اللجنة لكافة إعمال العنف ودعا المتظاهرين لضبط النفس والتمسك بسلمية المظاهرات وعدم السماح للبلطجية والمخربين بالاندساس بينهم من أجل إشاعة الفوضى وأعمال العنف وحرق المنشآت العامة والخاصة وهو ما يسيء للثورة والثوار.