طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ووزير الداخلية، بسرعة التحقيق فى واقعة سحل أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية وهو مجرد من ملابسه، وإحالة من ارتكبوا هذه الجريمة للمحكمة الجنائية، والإفراج الفورى عن المواطن المسحول. وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم السبت، إنه فى ظل الأحداث الدامية التى واكبت تظاهرات قصر الاتحادية ومحاولة بعض المندسين على المتظاهرين إشعال النيران واقتحام مقر الاتحادية، الأمر الذى أدى إلى استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين من الداخلية ودون تمييز بين المتظاهرين والمندسين والمخربين. وأكدت اللجنة "أن دستور مصر والحريات العامة ومكتسبات الثورة تبيح حق التظاهر السلمى ولكننا فوجئنا ببعض ضباط وعساكر الداخلية تنكر كل ذلك وتقوم بسحل مواطن مصرى وهو مجرد من ملابسه، حتى انكشفت عورته، الامر الذى أساء لمصر وشعبها وثورتها أشد الإساءة، ويستوجب على النائب العام ووزير الداخلية سرعة التحقيق فى الواقعة وإحالة القائمين عليها للمحكمة الجنائية، والإفراج الفورى عن المواطن المسحول". وأعلنت اللجنة أنها فى حالة إنعقاد دائم لمتابعة تلك التحقيقات، لإعلانها للشعب المصرى خلال 24 ساعة، قائلة: "وإلا سنضطر آسفين حماية للحقوق والحريات والعامة، إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الثورة والمطالبة بإقالة حكومة قنديل".