طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بسرعة التحقيق في واقعة سحل أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية وتجريده من ملابسه، مشددة علي أهمية إحالة من ارتكبوا تلك الجريمة للمحكمة الجنائية، والإفراج الفورى عن المواطن المسحول. وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم السبت، إنه فى ظل الأحداث الدامية التى واكبت تظاهرات قصر الاتحادية ومحاولة بعض المندسين على المتظاهرين إشعال النيران واقتحام مقر الاتحادية، الأمر الذى أدى إلى استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين من الداخلية ودون تمييز بين المتظاهرين والمندسين والمخربين. وأضافت: "دستور مصر والحريات العامة ومكتسبات الثورة تبيح حق التظاهر السلمى ولكننا فوجئنا ببعض ضباط وعساكر الداخلية تنكر كل ذلك وتقوم بسحل مواطن مصرى وهو مجرد من ملابسه، حتى انكشفت عورته، الأمر الذى أساء لمصر وشعبها وثورتها أشد الإساءة، ويستوجب على النائب العام ووزير الداخلية سرعة التحقيق فى الواقعة وإحالة القائمين عليها للمحكمة الجنائية، والإفراج الفورى عن المواطن المسحول". وأعلنت لجنة الحريات أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تلك التحقيقات، لإعلانها للشعب المصرى خلال 24 ساعة، قائلة: "وإلا سنضطر آسفين حماية للحقوق والحريات والعامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الثورة والمطالبة بإقالة حكومة قنديل".