دعوى لحصر مقرات «الوطني المنحل» وتخصيصها لمحاكم الأسرة

أقام إبراهيم السلاموني، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لحصر وتخصيص مقرات الحزب الوطني المنحل والبالغ عددها 400 مقر لمحاكم الأسرة .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19992 لسنه 67 قضائية كلا من محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير المالية بصفتهم.
قالت الدعوى: إن صدور القانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وهو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني، ولذلك فإن فلسفه هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا إيجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى ساحات المحاكم .
وأضاف الدعوي أن توفير محكمه للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم ، بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، أخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة في صحبة أبائهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا على هؤلاء الأطفال .
وأكدت الدعوى أن القانون حين يصدر لا يظل حبرا على ورق وإنما يأخذ مجال التطبيق العملي وهنا تظهر الإيجابيات والسلبيات ، إلا أن الواقع غير ذلك، فمحاكم الأسرة في كثير من محافظات مصر تنعقد في ساحات ومباني المحاكم العادية، كما أنه يوجد مقرات مغلقه للحزب الوطني المنحل في جميع محافظات مصر لذلك وجب أن تذهب تلك المقرات إلى محكمة الأسرة كي تنفذ الفلسفة القانونية التي نصها المشرع المصري