دعوى بمجلس الدولة لحصر مقرات الحزب الوطني المنحل وتخصيصها لمحاكم الأسرة

أقام إبراهيم السلاموني المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله لحصر وتخصيص مقرات الحزب الوطني النحل والبالغ عددها 400 مقر لمحاكم الأسرة .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 19992 لسنه 67 قضائيه كل من محمد مرسي رئيس الجمهوريه وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير الماليه بصفتهم .

قالت الدعوي أن صدور القانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسره وهو تتويج بلا شك لإهتمام المشرع المصري بالأسره في التنظيم القانوني ، ولذلك فإن فلسفه هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسريه قبل الوصول الي ساحات المحاكم .

وأضاف الدعوي أن توفير محكمه للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم ، بمعني فصل قضايا الأسره عن باقي القضايا ، أخذين في الإعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال الي المحكمة في صحبة أبائهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال .

وأكدت الدعوي أن القانون حين يصدر لا يظل حبراً علي ورق وإنما يأخذ مجال التطبيق العملي وهنا تظهر الإيجابيات والسلبيات ، الا أن الواقع غير ذلك ، فمحاكم الأسره في كتير من محافظات مصر تنعقد في ساحات ومباني المحاكم العاديه ، كما أنه يوجد مقرات مغلقه للحزب الوطني المنحل في جميع محافظات مصر لذلك وجب أن تذهب تلك المقرات الي محكمة الأسره كي تنفذ الفلسفه القانونيه التي نصها المشرع المصري .