دعوى قضائية تطالب بتخصيص مقرات الحزب الوطني المنحل لمحاكم الأسرة

رفع أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بحصر مقرات الحزب الوطني المنحل وتخصيصها لمحاكم الأسرة.

واختصم المحامي إبراهيم السلاموني في دعواه رقم رقم 19992 لسنه 67 قضائية، كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير المالية بصفتهم.

قالت الدعوي أن صدور القانون رقم 10 لسنه 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وهو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني، ولذلك فإن فلسفه هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول الي ساحات المحاكم .

وأضافت الدعوى أن توفير محكمه للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، أخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة في صحبة أباءهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال .

وأكدت الدعوي أن القانون حين يصدر لا يظل حبراً علي ورق وإنما يأخذ مجال التطبيق العملي وهنا تظهر الإيجابيات والسلبيات، الا أن الواقع غير ذلك؛ فمحاكم الأسرة في كتير من محافظات مصر تنعقد في ساحات ومباني المحاكم العادية.

وأوضح أنه يوجد مقرات مغلقة للحزب الوطني المنحل في جميع محافظات مصر لذلك وجب أن تذهب تلك المقرات الي محكمة الأسرة كي تنفذ الفلسفة القانونية التي نصها المشرع المصري .