قررت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل حصول الصحفيين، أعضاء النقابة بالجرائد الحزبية المتعثرة، والمتوقفة عن الصدور، وكافة الأعضاء الذين تعرضوا للتشرد والبطالة بسبب سياسات، كانت الدولة طرفا أصيلا فيها، على كافة حقوقهم. وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الإثنين: إن قرارها يأتي بعد أن استنفذت كافة الطرق السلمية والودية، مع كل الأطراف المعنية وذات الصلة بالأزمة وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى فى وقت مازال الصحفيون يناضالون فيه سلميا من أجل حصولهم على حقوقهم المسلوبة. وأكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن الإجراءات القانونية التى شرعت اللجنة فى اتخاذها، تستند بالدرجة الأولى إلى القانون، وإلى الشرعية وحقوق الصحفيين التى جاءت فى كل القوانين المنظمة للمهنة، وأيضا إلى القوانين التى كفلت للمواطنين حق العيش الكريم، مشيرا إلى أن اللجنة أعلنت نهاية ديسمبر الماضى عن أبعاد الأزمة وكافة جوانبها. وأوضح العدل أن قرار اللجنة جاء بعدما لم تستجب الجهات المعنية لمطالب الصحفيين الذين قاموا بكل أشكال النضال السلمى والذى تمثل فى الإضراب عن الطعام، والاعتصامات، والمسيرات السلمية إلى مجلس الشورى وقصر الاتحادية.