استقلال الصحافة تتخذ الإجراءات القانونية للحصول على حقوق صحفيى الحزبية

قررت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل حصول الصحفيين، اعضاء النقابة بالجرائد الحزبية المتعثرة، والمتوقفة عن الصدور، وكافة الأعضاء الذين تعرضوا للتشرد والبطالة بسبب سياسات، كانت الدولة طرفا أصيلا فيها على كافة حقوقهم.
وقالت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم، إن قرارها يأتى بعد أن استنفذت كافة الطرق السلمية والودية، مع كل الأطراف المعنية، وذات الصلة بالأزمة، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، فى وقت مازال يناضل فيه الصحفيون سلميا من أجل حصولهم على حقوقهم المسلوبة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الإجراءات القانونية التى شرعت اللجنة فى اتخاذها، تستند بالدرجة الأولى الى القانون وإلى الشرعية وحقوق الصحفيين التى جاءت فى كل القوانين المنظمة للمهنة، وايضا الى القوانين التى كفلت للمواطنين حق العيش الكريم، مشيرا الى ان اللجنة قد عقدت مؤتمرا صحفيا فى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى، كشفت فيه أبعاد الأزمة وكافة المحطات التى توقفت عندها، وأعلنت خلاله انها سوف تتخذ الإجراءات القانونية، ان لم تستجب الجهات المعنية لمطالب الصحفيين، الذين يناضلون من أجل حصولهم على حقوقهم بشكل سلمى، تمثل فى إضراب عن الطعام، واعتصامات، ومسيرات سلمية إلى مجلس الشورى وقصر الاتحادية.
وأكد العدل، أن اللجنة لديها إصرار على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقنين أوضاع الصحفيين، الذين تعرضوا للتشرد بفعل سياسات، مارستها الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كان الصحفيون هم ضحاياها. وشدد العدل على أن اللجنة لن تسكت على مزيد من إهدار حقوق الصحفيين، وانها فى طريقها لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحصولهم على تلك الحقوق، وانها سوف تقاضى كافة الجهات التى كانت سببا فى وصول الصحفيين إلى هذا الوضع حتى وأن وصل الأمر إلى رئاسة الدولة.