لجنة الدفاع عن إستقلال الصحافة تبدأ إجراءات قانونية لحصول الصحفيين على حقوقهم

قررت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل حصول الصحفيين، أعضاء النقابة بالجرائد الحزبية المتعثرة، والمتوقفة عن الصدور، وكافة الأعضاء الذين تعرضوا للتشرد والبطالة بسبب سياسات ، كانت الدولة طرفا أصيلا فيها، على كافة حقوقهم.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم /الاثنين/ إن قرارها يأتى بعد أن استنفذت كافة الطرق السلمية والودية، مع كل الاطراف المعنية وذات الصلة بالأزمة وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى فى وقت مازال الصحفيون يناضالون فيه سلميا من اجل حصولهم على حقوقهم المسلوبة.
وأكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن الإجراءات القانونية التى شرعت اللجنة فى اتخاذها، تستند بالدرجة الأولى إلى القانون، وإلى الشرعية وحقوق الصحفيين التى جاءت فى كل القوانين المنظمة للمهنة، وأيضا الى القوانين التى كفلت للمواطنين حق العيش الكريم، مشيرا إلى أن اللجنة أعلنت نهاية ديسمبر الماضى عن أبعاد الأزمة وكافة جوانبها.
وأوضح العدل أن قرار اللجنة جاء بعدما لم تستجب الجهات المعنية لمطالب الصحفيين الذين قاموا بكل أشكال النصال السلمى والذى تمثل فى الإضراب عن الطعام، والاعتصامات، والمسيرات السلمية الى مجلس الشورى وقصر الاتحادية.
وأشار العدل إلى إصرار اللجنة على اتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تقنين أوضاع الصحفيين، الذين تعرضوا للتشرد بفعل سياسات مارستها الدولة سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، كان الصحفيون هم ضحاياها.
وشدد العدل على أن اللجنة لن تسكت على مزيد من إهدار حقوق الصحفيين، وأنها فى طريقها لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحصولهم على تلك الحقوق، وأنها سوف تقاضى كافة الجهات التى كانت سببا فى وصول الصحفيين الى هذا الوضع حتى وان وصل الأمر إلى رئاسة الدولة.