مراكز الاتصالات تتحول للخدمات الاجتماعية بعد انضمامها لمنظومة الحكومة الإلكترونية

قال إيهاب دسوقى -رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتى"-: إن هناك خطة لتطوير أكبر عدد من مراكز الاتصالات وتحويلها من مجرد إعادة بيع الخدمة التليفونية إلى مراكز خدمة اجتماعية.
وقال دسوقى: إن هناك حرصا على الإبقاء على نشاط هذه المراكز، خاصة بعد تعرض أكثر من 60% منها إلى الإغلاق بسبب العشوائية الموجودة فى سوق إعادة بيع وتقديم خدمات الاتصالات.
وأوضح أن عدد المراكز كان 36 ألف مركز بنهاية عام 2007، لكنه تقلص إلى 14 ألفا حاليا.
وأضاف أنه يتم السعى للتنسيق مع الشركات الكبرى العاملة فى مجال الاتصالات للتعاون مع مراكز الاتصالات، التى تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الامتيازات المقدمة لها بما يحقق نجاح المشروع.
وتابع: إنه يستهدف تحويل مراكز الاتصالات من مجرد إعادة بيع الخدمة التليفونية إلى مراكز خدمة اجتماعية، حيث يتم من خلالها تحصيل فواتير الثابت والمحمول واشتراكات الإنترنت للشركات التى تقدم تلك الخدمة، وخدمات الحكومة الإلكترونية.
وكشف أنه من المستهدف إضافات خدمات أخرى سيتم طرحها قريبا لمراكز الاتصالات وهى التعاقد على الخط الأرضى من خلالها.
وأشار دسوقى إلى أن اتحاد الغرف التجارية سيقدم الدعم المادى أيضا بشكل غير مباشر بتوفير مصادر التمويل من خلال استفادة مراكز الاتصالات من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى يتيح بمقتضاها 10 آلاف جنيه تمويل للمشروع الصغير، بالإضافة إلى بنكى الأهلى والمصرف المتحد، اللذين يمكن من خلالهما الحصول على تمويل للمشروع بقيمة 25 ألف جنيه مقابل فائدة بسيطة على القرض الممنوح.
وقال: إن الشعبة ناقشت مع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية آليات التصدى للعشوائية فى تقديم الخدمات الأساسية لمراكز الاتصالات، مثل انتشار بيع الخطوط وكروت الشحن فى محلات البقالة والعطور وغيرها.
وكشف عن أنه جار أيضا التعاقد مع شركة تقدم خدمة الدفع الإلكترونى لإمكانية دفع مصروفات الجامعات من خلال مراكز الاتصالات توفيرا للتزاحم الشديد الذى تشهده الجامعات فى بداية العام الدراسى.
كانت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد وقعت قبل أيام مع الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتى" اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات الحكومية من خلال مراكز الاتصالات.
ومن جانبه، قال أحمد كمال -نائب وزير الدولة للتنمية الإدارية-: إن أكثر الخدمات التى تقوم الحكومة بتسهيلها من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية هى الأحوال المدنية، التى تشمل استخراج رقم قومى، وشهادات الميلاد، وعقود الزواج وغيرها، إلى جانب البيانات الخاصة بمصلحة الجوازات والجنسية كاستخراج جوازات السفر، وبعض الخدمات الخاصة بالمحاكم.
وأشار كمال إلى أن هناك محاولة لتفعيل الخدمات الخاصة بالمرور ولكنها ستتأخر قليلا لمدة شهر أو شهرين.
وأوضح أن تلك الخدمات كانت مفعلة، ولكن تم إضافة مراكز الاتصالات للمنظومة التى تمثلهم شركة "خدماتى" من خلال البروتوكول، التى تؤهل شركة "خدماتى" والفروع الخاصة بها ومندوبيها للتعامل مع الجهات الحكومية، وتمنحهم الصفة الرسمية لأداء الخدمات.
ولفت إلى أن تلك الخدمات بدأت منذ عام 2008 حتى وصل عدد المراكز إلى 300 مركز مرخص، تستحوذ القاهرة منهم على 180 ترخيصا، والوزارة الآن بصدد إصدار 500 ترخيص خلال الفترة الحالية.
وأكد أهمية تلك المراكز، حيث إن هناك بعضها قدم 40 ألف خدمة خلال عام 2012، وهذا رقم مرتفع جدا، ومضيفا أن الموضوع مشجع، ومن ثم إذا كان ربحه يتراوح بين 10 و15 جنيها للخدمة فهذا كاف لتحقيق عائد جيد جدا، ويشجع على زيادة عدد العاملين مما يوفر المزيد من فرص العمل.
من جانبه، قال د. خالد عبد المنعم -المشرف على مشروع مقدمى الخدمات الحكومية-: إن هذه المراكز تمثل القطاع الخاص، وتحصل على ترخيص من وزارة التنمية الإدارية بعد استيفاء الشروط التى تضعها والتحريات الأمنية، وحصولها على التدريب اللازم، لتقديم مستوى خدمة متميز.
وأضاف عبد المنعم، أنه جار إصدار 500 ترخيص خلال شهر فبراير المقبل من قبل الوزارة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، يشملون تجديد بعضها وآخرين انضموا للمنظومة حديثا.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تفتح الباب لفرص العمل، حيث إن متوسط عدد العمالة فى المركز الواحد 4 أفراد، ومن المتوقع أن يكون لدينا 5 آلاف ترخيص بنهاية 2013، بما يوفر 20 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن سبب تأخير التوسع فى تقديم تلك الخدمات من خلال مراكز متخصصة هو أن الوزارة كانت فى مرحلة تبويب الخدمات، مما أدى إلى ضعف الدعاية لتلك الخدمات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن مراكز الاتصالات قبل البروتوكول تقدم الخدمات من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، أما بعده أصبح فى إمكاناتها تقديم الخدمات فى شكلها المادى، حيث يتقدم المواطن بأوراقه ومستنداته للمركز، الذى يقوم بدوره بإنهائها من الجهات الحكومية المعنية.
وتابع: إنه تم البدء فى تخصيص منافذ خاصة بمقدمى الخدمات فى المصالح الحكومية، تحقيقا لميزة تسهيل الإجراءات وسرعة أدائها، ومن ثم يوفر على المواطن الوقت والجهد، فضلا عن تخفيف الزحام فى المؤسسات الحكومية، وهذا يتم بدفع مقابل مادى بسيط لأداء الخدمة، ويحددها المركز حسب طبيعة الخدمة وبعد أماكنها.
وطالب بدعم الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لهذه الخدمة؛ بتسهيل الإجراءات لمقدمى تلك الخدمات كى يشعر المواطن بأهميتها.