توقيع بروتوكول دعما لخطط الدولة لرعاية ذوي الاعاقة

توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance والمجلس القومى لشئون الإعاقة،لأول مرة ميكنة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة لتسهيل حصولهم علي الرعاية الصحية و العمل والسكن والسيارات المجهزة.
في اطار سياسة الدولة لرعاية الشرائح المختلفة من المجتمع خاصة ذوي الاعاقة تم امس، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لشئون الاعاقة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية، وذلك بميكنة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة تمكن المجلس القومي لشئون الاعاقة من توفير كامل الخدمات الكترونيا وذلك عند تعامل ذوي الاعاقة مع وزارات الصحية والاسكان والنقل والمالية وهيئة التامين الصحي.
وقع البروتوكول الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة e-finance.
وصرحت الدكتورة هالة عبد الخالق عقب التوقيع والذي حضره اعضاء مجلس ادارة المجلس القومي لشئون الاعاقة بأن المجلس يقوم حالياً بإتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين وتيسير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة لذوي الاعاقة، مشيدة بشركة e-finance والتي ستنفذ مشروع تجريبي مجانا ودون مقابل يستهدف ميكنة نظم تقديم الخدمات الحكومية لمتحدي الاعاقة علي مستوي الجمهورية وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة ملموسة في عمل المجلس وما يقدمه من خدمات لمتحدي الاعاقة، بصورة اكثر عدلا وبما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم الحقيقية.
وأضافت ان هذا البروتوكول يأتي في اطار دور المجلس القومي لشئون الإعاقة للعمل على توفير منظومة دعم متكاملة للمعاقين على مستوى الجمهورية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتى نصت عليها الإتفاقات الدولية إلى جانب القوانين المحلية، مشيرة الي ان المجلس القومى يسعى لتفعيل تطبيق تلك القوانين والاتفاقيات الدولية في الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بحق متحدي الاعاقة في الحصول علي عمل ضمن النسبة التي حددتها القوانين المصرية والبالغة 5% من قوة العمل العاملة في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة، بجانب حقهم في الحصول علي سكن مدعم وتمتعهم بخصومات عند استخدامهم وسائل المواصلات العامة.
وكشفت هالة عبد الخالق عن سعي المجلس القومي لتطوير المنظومة التشريعية فيما يتعلق بحقوق متحدي الاعاقة، بما يضمن تنفيذ تلك التشريعات بصورة عادلة وشفافة.
من ناحيته أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ل e-finance"" إلى أن قرار الشركة بالتعاون مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة جاء انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تحرص عليه الشركة لتطوير وتحسين مناخ الاعمال والخدمات بالمجتمع من خلال ادخال النظم التكنولوجية التى تتناسب مع مجتمعنا المصري خاصة الفئات المجتمعية الأكثر حاجة لهذه الخدمات التكنولوجية المتطورة، حيث نرغب في تقديم كافة الخدمات الحكومية لهم بأسلوب مبسط وحضاري في نفس الوقت.
وقال ان e-finance"" قامت بالعديد من الاعمال في هذا الاتجاه منها علي سبيل المثال تطوير وتحديث وميكنة نظم صرف المعاشات والتي استفاد منها العديد من الاسر المصرية المسجلة بنظم المعاشات حيث تم اصدار 1.8 مليون بطاقة الكترونية يصرف من خلاله اكثر من 3 ملايين صاحب معاش ومستحق لمعاش هم مجموع اصحاب المعاشات القائمين بالصرف من مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كما يجري حاليا اصدار بطاقات الكترونية لصرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال مكاتب البريد فى إطار مشروع تجريبى وذلك بعد ان لمس اصحاب المعاشات مدي السهولة البالغة والتيسيرات والمزايا التي يوفرها لهم النظام الالكتروني.
واضاف ان هذا النجاح في منظومة التأمينات الاجتماعية هو ما نرغب في تكراره مع المجلس القومي لشئون الاعاقة، لمساعدة المجلس في تقديم خدماته المخصصة لمتحدي الاعاقة بشكل ميسر وحضاري، مشيدا بما يقوم به المجلس من دور اجتماعى مهم لخدمة متحدي الاعاقة.
وحول تفاصيل المشروع الذي ستنفذه e-finance"" لصالح المجلس القومي اشار سرحان الي انه يشمل تقديم مشروع تجريبى متكامل (proof of concept) – على سبيل التبرع - يتضمن جميع العناصر المطلوبة لتقديم وسيلة ناجحة تسمح للمجلس القومى لشؤون الإعاقة بتوفير الخدمات لاعضائه من خلال ميكنة الاجراءات، والعمل على سرعة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها بجانب ربط المجلس الكترونيا مع إحدى الوزارات أوالهيئات المعنية خاصة وزارات الصحة، القوى العاملة، الإسكان، النقل، بجانب مصلحة الجمارك وهيئة التأمين الصحى، حيث ستقوم e-finance"" بوضع نظم العمل (business process) لهذه المنظومة بالكامل بما يساعد علي ميكنة جميع الاجراءات الخاصة بالخدمات التي يقدمها المجلس وهذه الوزارات والهيئات لرعاية متحدي الاعاقة.
وأضاف سرحان أن من أهم عوامل المشروع التجريبى تنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة و ذلك ضماناً لنجاح المشروع، و خاصة وزارة الإتصالات ووزارة التنمية الإدارية.
يذكر ان شركة e-finance هى شركة وطنية مملوكة للبنوك الوطنية، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات الناجحة لميكنة المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية على مستوى مؤسسات الدولة ، إلى جانب قيامها بتنفيذ مشروع مميز لأصحاب المعاشات على مستوى الدولة بالكامل، كما تتمتع بخبرات واسعة فى إنشاء و بناء وتشغيل النظم الالكترونية التى تقوم بتشغيل العمليات المالية وتسويتها وهذه الخبرة تستند الي ما تمتلكه e-finance من بنية تحتية وخبرات بشرية متميزة.