"المالية" توقع بروتوكولاً لميكنة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة

وقع المجلس القومى لشئون الإعاقة بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية، وذلك بميكنة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة تمكن المجلس القومى لشئون الإعاقة من توفير كامل الخدمات إلكترونيا، وذلك عند تعامل ذوى الإعاقة مع وزارات الصحية والإسكان والنقل والمالية وهيئة التأمين الصحى،وذلك فى إطار سياسة الدولة لرعاية الشرائح المختلفة من المجتمع خاصة ذوى الإعاقة.
وأوضحت وزارة المالية فى بيان لها ،اليوم الأربعاء، أنه وقع البروتوكول الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة e-finance.
وصرحت الدكتورة هالة عبد الخالق عقب التوقيع والذى حضره أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة بأن المجلس يقوم حالياً باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين وتيسير الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية المختلفة لذوى الإعاقة، مشيدة بشركة e-finance والتى ستنفذ مشروع تجريبى مجانا ودون مقابل يستهدف ميكنة نظم تقديم الخدمات الحكومية لمتحدى الإعاقة على مستوى الجمهورية وهو ما سيسهم فى تحقيق طفرة ملموسة فى عمل المجلس وما يقدمه من خدمات لمتحدى الإعاقة، بصورة أكثر عدلا وبما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم الحقيقية.
وأضافت إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار دور المجلس القومى لشئون الإعاقة للعمل على توفير منظومة دعم متكاملة للمعاقين على مستوى الجمهورية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتى نصت عليها الاتفاقات الدولية إلى جانب القوانين المحلية، مشيرة إلى إن المجلس القومى يسعى لتفعيل تطبيق تلك القوانين والاتفاقيات الدولية فى الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بحق متحدى الإعاقة فى الحصول على عمل ضمن النسبة التى حددتها القوانين المصرية والبالغة 5% من قوة العمل العاملة فى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة، بجانب حقهم فى الحصول على سكن مدعم وتمتعهم بخصومات عند استخدامهم وسائل المواصلات العامة.
من ناحيته أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل e-finance"" إلى أن قرار الشركة بالتعاون مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة جاء انطلاقا من الدور المجتمعى الذى تحرص عليه الشركة لتطوير وتحسين مناخ الأعمال والخدمات بالمجتمع من خلال إدخال النظم التكنولوجية التى تتناسب مع مجتمعنا المصرى خاصة الفئات المجتمعية الأكثر حاجة لهذه الخدمات التكنولوجية المتطورة، حيث نرغب فى تقديم كافة الخدمات الحكومية لهم بأسلوب مبسط وحضارى فى نفس الوقت.