«مجلس التنمية الاقتصادية».. دعم عجلة العمل والإنتاج أبرز مهامه

- محمد جودة: مهمته رسم الخطط والإستراتيجيات للقطاع الاقتصادى
- عبد المجيد السيد: يوفر السيولة خلال المرحلة المقبلة
- عبد الرحمن طه: خطوة لا بد من تفعيلها على يد الحكومة
عمرو خليفة
"مجلس التنمية الاقتصادية" الذى أعلن عن إنشائه الرئيس محمد مرسى فى خطابه أمام مجلس الشورى، هو أحدث المؤسسات التى يتوقع أن تلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة فى إنعاش الاقتصاد.
والمجلس الجديد ستكون مهمته الرئيسية -بحسب عدد من الخبراء- المساهمة فى رسم الخطط الإستراتيجية للوزارات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ووضع الحلول العاجلة والفعالة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
الاقتصاديون رسموا تصورا للمجلس الجديد، وأكدوا أنه سيضم فى عضويته رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية بجانب عدد من خبراء الاقتصاد فى المجالات المختلفة للمشاركة فى وضع الخطط المستقبلة للاقتصاد والمساهمة فى دعم عجلة النمو الاقتصادى.
وأشاروا إلى أن الأرقام التى ذكرها الرئيس مرسى خلال كلمته حول الاقتصاد المصرى واقعية وصادرة من جهات رسميه، وأن ذكرها له مغزى كبير وهو التكذيب العملى لشائعة إفلاس مصر.
وأضاف الخبراء أنه بمجرد استقرار الأوضاع السياسية وتوقيع قرض صندوق النقد الدولى وإجراء إصلاحات سياسية سيرتفع التصنيف مرة أخرى، وهو ما سيعمل على إضفاء نظرة من التفاؤل على الاقتصاد المصرى ليعود الاستثمار، مما يساعد على تحسين الأوضاع.
من جانبه قال د. محمد جودة –عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"–: إن معالم مجلس التنمية الاقتصادية الذى أشار إليه الرئيس أو الأعضاء الذين سيكونون ممثلين فيه سيلعب دورا هاما خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن المجلس الجديد من المتوقع أن يقوم على وضع الإستراتيجيات التى تسير عليها وزارات المجموعة الاقتصادية لدعم عجلة الإنتاج والعمل على توفير المتطلبات الرئيسية للمواطن المصرى وإزالة العقبات التى تواجهه، وكذلك العمل على وضع الخطط التى تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير الحلول الجذرية لمعالجة أزمة عجز الموازنة العامة للدولة.
أما على صعيد الأرقام التى أعلنها الرئيس مرسى خلال كلمته، فقد أوضح جودة أنها أرقام دقيقة وصادرة من جهات مركزية وتعبر عن واقع حقيقى، مشيرا إلى أن ذكر الرئيس لهذه الأرقام يؤكد أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى تدعو إلى العمل وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادى، والتأكيد أيضا أن شائعات إفلاس مصر غير واقعية، وإنما هى طريقة المفلسين لمحاربة أى تحرك إيجابى على الأرض.
وشدد على أنه رغم وجود حالة من الركود الاقتصادى، فإن مصر لديها من الإمكانات البشرية والمادية ما يمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة خلال فترة قصيرة.
واتهم جودة مَن يروج لمثل هذه الأمور بتضليل الرأى العام وإشاعة الذعر فى المجتمع ونفوس المستثمرين بشكل خاص، موضحا أن الهدف من ترويج مثل هذه الأكاذيب هو إرهاب المستثمرين ليتوقفوا عن استثمار أموالهم بمصر.
وأكد أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر حدث أكثر من مرة؛ حيث تم هذا التخفيض 6 مرات بعد الثورة، مبينا أن المنظمة ذكرت فى تقريرها أن سبب الانخفاض يعود للقلاقل والاضطرابات التى تشهدها الساحة السياسية، وأن هذا السبب مطمئن؛ لأنه سيزول بمجرد بناء مؤسسات الدولة وعودة الجميع للإنتاج.
وقال عبد المجيد السيد -أستاذ علم الإدارة والتنمية الاقتصادية، خبير المخاطر المصرفية ببنك الإسكندرية–: إن مجلس التنمية الاقتصادية الذى أشار إليه الرئيس مرسى فى خطابه أمر أشبه بتشكيل المجموعة الاقتصادية للوزارة داخل كل حكومة تقوم على وضع الخطط والإستراتيجيات للمواقف التى تتعلق بالوضع الاقتصادى خلال مرحلة معينة.
وتوقع أن يشمل المجلس الجديد على عضوية وزراء المجموعة الاقتصادية وعددا من خبراء الاقتصاد يضعون الخطط العملية لدعم عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، ووضع الحلول للمشاكل التى تواجه المصانع والمشاريع الاستثمارية القائمة بمصر، وكذلك كيفية جذب استثمارات أجنبية لتوفير فرص عمل أكثر للشباب وحديثى التخرج.
وأشار السيد إلى أنه من المقرر أن يقوم المجلس على رسم الخطط لتوفير السيولة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التوصل لوضع خطط لإيجاد حلول لاسترداد الأموال التى نهبت خلال الفترة الماضية فى عهد فساد نظام المخلوع، لافتا إلى أن قطاع الزراعة شهد نهب أكثر من مليون فدان تم تحويلها إلى مدن سكنية، وهو ما يجعل حقا للدولة فى الحصول على أكثر من 100 مليار جنيه من أصحاب هذه الأراضى التى تم تحويلها إلى مدن سكنية بدلا من أراض زراعية حسب التخصيص الصادر لهم.
وحول الوضع الاقتصادى لمصر، قال: هناك أزمة اقتصادية لا ينكرها أحد لكننا أيضا لسنا فى طريق الإفلاس كما يحاول أن يروج البعض، مطالبا القوى السياسية بالتكاتف مع القيادة الحالية ونبذ الخلافات للمساهمة فى بناء مصر الجديدة ودفع عجلة النهضة الاقتصادية.
ويرى عبد الرحمن طه -خبير اقتصادى- أن طرح فكرة تشكيل مجلس للتنمية الاقتصادية خطوة جيدة على الصعيد النظرى تحتاج إلى تفعيل حقيقى من قِبل الحكومة حتى تؤتى ثمارها ولا تظل فكرة معدومة التطبيق.
وأشار إلى أنه بمجرد استقرار الأوضاع السياسية وتوقيع عقد القرض من صندوق النقد الدولى وإجراء إصلاحات سياسية، سيرتفع التصنيف مرة أخرى، وهو ما سيعمل على إضفاء نظرة من التفاؤل للاقتصاد المصرى ليعود الاستثمار، مما يساعد على تحسين الأوضاع.
.......................................
"المواطن".. كلمة السر فى "مصر الجديدة"
أحمد مطر: الرئيس دشن مرحلة اقتصادية جديدة تلبى طموحات المواطنين
عادل سليمان: الحكومة حددت إجراءات واضحة للتعامل مع المشكلات اليومية
أحمد الخطيب: خطاب الرئيس رسالة لبداية مرحلة البناء
عرفة أبو المجد وأحمد منصور
ارتباط التغيير الوزارى وإنشاء هيئات اقتصادية جديدة تابعة لرئاسة الجمهورية وحدوث تغييرات فى السياسة العامة للدولة، بطموحات الشعب المصرى خاصة الفقراء والبسطاء، رسالة قوية أن مؤسسة الرئاسة تضع نصب عينها محدودى الدخل والمواطن البسيط.
وكان الرئيس محمد مرسى أكد خلال خطابه أمام مجلس الشورى أمس الأول أن التعديلات الوزارية التى يجريها الدكتور هشام قنديل تأتى فى إطار توجيه طاقات الحكومة لمواكبة الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادى، ورعاية مصالح الشعب، فضلا عن توجيهات الرئيس لتطبيق سياسات وبرامج منظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ومكافحة الفقر ومعالجة البطالة.
الخبراء قالوا: إن خطاب الرئيس أكد انطلاق مرحلة جديدة من مراحل البناء الاقتصادى لتحقق أهداف ثورة 25 يناير، مؤكدين أن اهتمام الرئيس بإجراء تغيير وزارى يأتى وفقا لرؤيته لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد مطر –رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية– أن خطاب الرئيس كان بداية لإعلان تدشين مرحلة الانطلاق نحو أهداف ثورة ثورة 25 ينايرخاصة النواحى المتعلقة بتطوير المجال الاقتصادى، موضحا أن الخطاب أكد انطلاق مرحلة جديدة من عمر مصر الجديدة.
مرحلة جديدة
وقال: إن الخطاب بعث بعدة رسائل من البهجة أكدت تحول مصر من عصر السيولة إلى حالة بناء المؤسسات المستقرة الصلبة، موضحا أن مصر أصبح لديها دستور وبرلمان ومؤسسة رئاسية وحكومة.
وأضاف مطر أن استكمال مؤسسات الدولة يعد أكبر دافع لجذب المزيد من الاستثمارات التى تعمل على تحقيق أعلى معدلات للنمو وتشجيع الأنشطة السلعية والخدمية.
وأوضح أنه باكتمال مؤسسات الدولة فى ظل وجود دستور ورئاسة وحكومة، وبرلمان متمثلا فى مجلس الشورى، أصبح لدينا منظومة متكاملة من مؤسسات الدولة تعمل على تلبية وتوفير جميع احتياجات المواطنين ومحدودى الدخل والبسطاء من خلال سلطة رقابية على الجهات التنفيذية، وتشريع القوانين، متوقعا حدوث عوامل إيجابية للمواطن البسيط خلال الفترة المقبلة.
وأكد مطر أن أهم ما جاء فى خطاب الرئيس ليطمئن جميع أبناء الشعب المصرى خاصة البسطاء منه، أن ودائع البنوك ارتفعت من 972 مليار جنيه خلال يوليو من العام الماضى إلى 1300 مليار جنيه حاليا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام أكدت أن مصر بحالة مستقرة وليس كما يصورها البعض.
وتوقع أن يضع مجلس الشورى على قائمة أولوياته قانون الأجور والتأمين الصحى وقانون وضع حد أدنى للمعاشات، مؤكدا أن هذه القوانين ستعمل على تلبية احتياجات المواطن فى تلك الملفات الثلاثة.
وأوضح مطر أن تضمين الدستور لوجود مفوضية وطنية عليا لمكافحة الفساد سيؤدى إلى زيادة دخل الفرد إلى 3 أضعاف، فضلا عن زيادة موارد الدولة إلى ثلاثة أضعاف أيضا، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستعمل على توفير مبالغ ضخمة من الممكن استغلالها فى تطوير منظومة الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأشار إلى أنه بعد حدوث تغييرات فى المجموعة الاقتصادية الموجودة داخل الحكومة من المتوقع حدوث تغييرات فى سياسات المنظومة المالية والاستثمارية، بحيث تضع وزارة المالية سياسات واضحة لزيادة موارد الدولة، ورسم خريطة استثمارية لمصر تعمل على جذب استثمارات عربية وأجنبية، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سيكون هناك عوامل كثيرة لتحسين حياة المواطنين.
إجراءات واضحة
وقال الدكتور عادل سليمان - مدير المركز الدولى للدراسات الإستراتيجية–: إن الأزمة الاقتصادية الراهنة والتى تعيشها مصر هى الشغل الشاغل للرئيس مرسى وللحكومة، مشيرا إلى أن المبالغات التى أطلقتها بعض القوى السياسية من صفوف المعارضة حول إفلاس مصر تعمل الحكومة على مواجهتها.
وأضاف أن خطاب الرئيس أوضح أن المشهد الراهن يؤكد أمرين؛ الأول يشير إلى وجود أزمة اقتصادية لم تصل إلى حد المبالغات التى أطقتها المعارضة، والثانى يؤكد أن هناك إجراءات واضحة من الجهات التنفيذية لوضع سياسية ورؤية لمعالجة هذه الأزمة، خاصة تلك التى تتعلق بالمواطن المصرى البسيط.
وأكد سليمان أن المواطن البسيط سوف يلمس تطور المنظومة الاقتصادية عندما تنعكس عليه شخصيا بطريقة مباشرة، مشيرا إلى أن مصر ما زالت فى مرحلة تصفية المرحلة الانتقالية التى استمرت فترة طويلة كبّدت الاقتصاد خسائر كبيرة.
وأوضح أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وانعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، سيكون هناك رؤى وسياسات مستقبلية واضحة حول كل ملف من الملفات التى تهم المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على مواجهة المشكلات اليومية التى يعانى منها المواطن البسيط.
بداية الاستقرار
وأوضح المستشار أحمد الخطيب -رئيس محكمة بالاستئناف فى الإسكندرية- أن كلمة الرئيس محمد مرسى بمجلس الشورى رسالة واضحة موجهة لجميع المصريين بأن مرحلة الاستقرار بدأت، ويتعين العودة للعمل والإنتاج، واحترام مؤسسات الدولة، بما لها من سلطات وصلاحيات، وما عليها من التزامات وواجبات، بعيدا عن محاولات القفز عليها، والسعى إلى السلطة بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو الاحتكام إلى الشرعية والانتخابات.
وقال: إن الخطاب نفى تماما الشائعات التى يروجها البعض عن إفلاس مصر، مؤكدا أنها محاولة مكشوفة لضرب الاقتصاد القومى، والعمل على هروب الاستثمارات، وهو ما يعنى الإضرار بالوضع السياسى من أجل معركة اختطاف السلطة.
وأشار الخطيب إلى أن الخطاب كان له أثر داخلى مهم وهو طمأنة المواطن المصرى، والقضاء على تخوفاته، وبعث الثقة أمام الخارج لجذب الاستثمارات والمشروعات المتبادلة مع الشركات الخاصة أو المؤسسات الدولية.
وأوضح أن تأكيد الرئيس استقلال القضاء كان ضرورة لإزالة الاحتقان بين السلطتين القضائية والتنفيذية، والقضاء على حالة التربص التى تنشأ بينهما؛ مؤكدا أن مؤسسات الدولة تتكامل وتتفاعل من أجل صالح الوطن؛ ولا تتناحر أو تتصارع؛ لأن الخاسر فى النهاية هى مصر.
.......................................................................